الأحوال الشخصية والإدارة.. عصام شيحة: البرلمان القادم يناقش قوانين هامة

أكد عصام شيحة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن نزاهة العملية الانتخابية في مصر تمثل ضمانًا لمشاركة المواطنين بكثافة أمام اللجان الانتخابية، مشددًا على أهمية هذا التوجه في المرحلة الأخيرة من انتخابات مجلس النواب 2025.

وقال إن البرلمان القادم سيواجه أجندة تشريعية واسعة، تشمل قوانين أساسية تؤثر على حياة المواطنين، وهو ما يجعل مشاركة الناخبين وحضورهم القوي أمام اللجان ضرورة ملحة لضمان انتخاب ممثلين قادرين على تنفيذ هذه التشريعات.

أولويات البرلمان القادم

وأوضح عصام شيحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي حمد رزق على قناة «صدى البلد»، أن البرلمان المقبل سيكون له دور في مناقشة قانون الإجراءات الجنائية، الحبس الاحتياطي، وقانون الإدارة المحلية، مؤكدًا أن هذا الأخير يستهدف تحسين إدارة الموارد المحلية وتخفيف العبء على الدولة، وأن عدد أعضاء البرلمان الحالي يقارب 60 ألف ممثل عن مختلف القطاعات والفئات، ما يعكس قدرة المجلس على التعامل مع القضايا التشريعية الكبرى ومناقشة مشروعات القوانين التي تعكس طموحات المواطنين واحتياجات المجتمع.

وأضاف رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن قانون الأحوال الشخصية للمسلمين والمسيحيين سيكون أحد أهم الأولويات، مشددًا على أن البرلمان الجديد قادر على مناقشة القضايا المسكوت عنها والتشريعات التي تحتاج إلى تطوير، وأن هذه القوانين تهدف إلى تحقيق العدالة الاجتماعية وحماية الحقوق الفردية، مع التركيز على ضرورة مراعاة التنوع الديني والثقافي داخل المجتمع المصري بما يعزز من الاستقرار الاجتماعي والقانوني.

قانون حرية تداول المعلومات

وأشار عصام شيحة، إلى أن البرلمان المقبل سيناقش مشروع قانون حرية تداول المعلومات، موضحًا أن هذا القانون يمثل خطوة مهمة نحو تعزيز الشفافية والمساءلة، وتمكين المواطنين من الاطلاع على المعلومات العامة التي تؤثر على حياتهم اليومية، وأن القانون يسعى إلى خلق بيئة أكثر وضوحًا ومصداقية في إدارة الموارد العامة والخدمات الحكومية، وهو ما يعزز ثقة المواطنين في مؤسسات الدولة ويشجع على المشاركة الفعالة في الحياة السياسية.

وتابع عصام شيحة، أن البرلمان القادم سيولي اهتمامًا لقانون العقوبات، مشيرًا إلى أن العالم يتجه إلى الحد من العقوبات السالبة للحرية واستبدالها بعقوبات مجتمعية مفيدة، وأن الأشخاص الذين صدرت ضدهم عقوبات قصيرة المدة، مثل سنة أو سنتين، يمكن إشراكهم في العمل المجتمعي بدلاً من السجن، وهو ما يعزز العدالة الإصلاحية ويقلل من العبء على السجون، بالإضافة إلى دعم الدمج الاجتماعي للمحكوم عليهم.

قانون "مفاوضية عدم التمييز"

وأشار عصام شيحة، إلى أن البرلمان سيناقش أيضًا مشروع قانون خاص بـ "مفاوضية عدم التمييز"، مؤكدًا أنه جزء من التوجه العام للحكومة والمجتمع المدني نحو تحقيق المساواة وحماية الحقوق الأساسية لجميع المواطنين، وأن القانون سيوفر أدوات قانونية لمكافحة التمييز في مختلف المجالات، بما يعزز من العدالة الاجتماعية ويكفل حقوق الفئات الأكثر ضعفًا في المجتمع.

وأكد رئيس المنظمة، أن كل هذه التشريعات والمشروعات القانونية تتطلب مشاركة فعالة من المواطنين وانتخاب ممثلين قادرين على تحقيقها، مشددًا على أن نزاهة الانتخابات ومراقبة العملية الانتخابية هي الضمان الحقيقي لممارسة الحقوق الديمقراطية، مشددًا على أن المشاركة المكثفة في الانتخابات لا تعكس فقط رغبة الشعب في التعبير عن رأيه، بل تمثل أيضًا التزامًا جماعيًا نحو تطوير التشريعات الوطنية وتعزيز مؤسسات الدولة لتحقيق التنمية المستدامة.

البرلمان ركيزة الإصلاح التشريعي

واختتم عصام شيحة، تصريحاته بالتأكيد على أن البرلمان القادم سيكون ركيزة أساسية للإصلاح التشريعي والمجتمعي في مصر، مشيرًا إلى أن مناقشة قوانين مثل الأحوال الشخصية والإدارة المحلية وحرية تداول المعلومات ستسهم في تحسين جودة حياة المواطنين وتعزيز العدالة والمساواة، وأن الانتخابات النزيهة والكثافة الانتخابية تمثلان ضمانًا لتحقيق هذه الأهداف، مع التأكيد على أن المشاركة الشعبية قوة ضاغطة لتحقيق التشريعات الوطنية بما يخدم مصلحة الدولة والمجتمع على حد سواء.