ملاحظات بـ 300 مليون جنيه.. تقرير لـ البورصة عن قوائم "الخزف والصيني"
أعلنت الشركة العامة لمنتجات الخزف والصيني ردها على تقريري مراقبي الحسابات عن القوائم المالية للفترة المنتهية في 30 سبتمبر 2025، والتي تضمنت عددًا من الملاحظات الجوهرية والمخالفات المحاسبية التي أثرت على سلامة المركز المالي للشركة وقدرتها على الاستمرار.
وكشفت تقارير مراقبي الحسابات المرسل إلي البورصة المصرية، عن مخالفات وملاحظات مالية تجاوز إجمالي آثارها 300 مليون جنيه، شملت مشكلات في تقييم المخزون، والأصول، والديون، والمخصصات، إلى جانب خسائر متراكمة أثرت على حقوق الملكية.
ملاحظات مالية على شركة الخزف والصيني
وأوضحت التقارير، أن رصيد المخزون بلغ نحو 129 مليون جنيه، يتضمن مخزون راكد وبطيء الحركة بقيمة تقترب من 9.7 مليون جنيه، دون توافر دراسة معتمدة توضح القيمة الاستردادية، وهو ما ردت عليه الشركة بمحاولة تصريف هذه الأصناف خلال الفترات المقبلة.
كما أشار المراقبون إلى عدم تقديم دراسات كافية لخسائر الائتمان المتوقعة على الأصول المالية، بالمخالفة لمعيار المحاسبة المصري رقم "47"، إلى جانب وجود أصول ثابتة غير مستغلة بقيمة تتجاوز 30.7 مليون جنيه، تشمل أصول ومصانع متوقفة عن الإنتاج دون تقييم دقيق لقيمتها الاستردادية.
وتضمنت الملاحظات أيضًا عدم التحقق من استثمارات في سندات حكومية بقيمة 1.4 مليون جنيه، إضافة إلى تضخم أرصدة العملاء التي بلغت نحو 136.4 مليون جنيه، من بينها مديونيات متنازع عليها وقضايا قائمة، دون تكوين مخصصات كافية لها.
خلافات ضريبية وقضائية تقدر بنحو 11.8 مليون جنيه
كما أشار التقرير إلى وجود خلافات ضريبية وقضائية تقدر بنحو 11.8 مليون جنيه، مع ضعف المخصصات المكوّنة لمواجهتها، فضلًا عن وجود تكاليف غير محملة على مستأجر سابق بقيمة تقارب 13 مليون جنيه، بالمخالفة لشروط التعاقد.
كما كشف التقرير عن مديونية مرافق على أحد المصانع المستأجرة بلغت نحو 129 مليون جنيه، تشمل استهلاك الغاز والكهرباء، تم جدولتها لاحقًا على أقساط وسندات.
وسلط المراقبون الضوء على تدهور المركز المالي، حيث بلغ رأس المال العامل بالسالب نحو 382 مليون جنيه، وتجاوزت الخسائر المتراكمة إجمالي حقوق الملكية، ما يثير شكوكًا جوهرية حول قدرة الشركة على الاستمرار، طبقًا لأحكام قانون الشركات.
وأكدت الشركة في ردها أنها تعمل على تنفيذ خطة استراتيجية للخروج من دائرة الخسائر، من خلال تطوير المصانع، وجدولة المديونيات، ودعم الشركة القابضة، مشيرة إلى أن الظروف الاقتصادية العالمية، وتداعيات الحرب الروسية الأوكرانية، كان لها تأثير مباشر على نتائج الأعمال.