22.99 جنيه للسهم.. عرض استحواذ إجباري على 90% من الإسكندرية للحاويات
أعلنت الهيئة العامة للرقابة المالية تلقيها عرض شراء إجباري على أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع، وذلك وفقًا لأحكام المادة "330" من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال رقم 95 لسنة 1992، وفي إطار دور الهيئة الرقابي لحماية حقوق المتعاملين بالأسواق المالية.
وأوضحت الهيئة في إفصاح مرسل إلي البورصة المصرية اليوم الأحد، أنها تلقت بتاريخ 14 ديسمبر 2025 كتاب من الممثل القانوني لشركة بلاك كاسبيان لوجيستكس هولدينج ليمتد، وهي شركة خاصة محدودة بالأسهم في سوق أبوظبي العالمي وفقًا لقوانين دولة الإمارات العربية المتحدة أفادت فيه بامتلاكها نسبة 19.33% من أسهم شركة الإسكندرية لتداول الحاويات والبضائع.
الشراء الإجباري متوقف على تملك ما لا يقل عن 51% من رأس المال
وأشار بيان الإفصاح، إلى نية الشركة التقدم بعرض شراء إجباري محتمل وغير ملزم بغرض الاستحواذ على النسبة المكملة للوصول إلى 90% من رأس مال الشركة المستهدفة، وذلك بسعر شراء مبدئي مقترح لا يقل عن 22.99 جنيه للسهم الواحد، مؤكدا أن القرار النهائي باستكمال إجراءات التقدم بالعرض مرهون باستيفاء جميع الإجراءات اللازمة، والحصول على الموافقات الداخلية والإدارية والرقابية والحكومية ذات الصلة، سواء داخل جمهورية مصر العربية أو دولة الإمارات العربية المتحدة.
كما أوضح الإفصاح، أن إتمام عرض الشراء الإجباري المحتمل سيكون معلقًا على شرط تملك ما لا يقل عن 51% من رأس المال المصدر للشركة المستهدفة، بقصد السيطرة، وذلك وفقًا لأحكام المادة (354) من اللائحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال، التي تجيز ربط تنفيذ عرض الشراء بتحقيق هذه النسبة من رأس المال أو حقوق التصويت.
تقديم عرض الشراء خلال 60 يومًا
وشددت الهيئة العامة للرقابة المالية على أنها تتابع الموقف في ضوء أحكام المادة "330" من اللائحة التنفيذية، والتي تلزم راغب الشراء المحتمل بالتقدم بعرض الشراء خلال مدة لا تتجاوز 60 يومًا من تاريخ الإفصاح، مع جواز مد هذه المهلة لمدة مماثلة بناءً على طلب مسبب تقدر الهيئة جديته.
وطالبت الهيئة، المستثمرين توخى الحذر والدقة عند اتخاذ أي قرارات استثمارية مرتبطة بهذا الشأن، مؤكدة أن البيان يأتي في إطار الإفصاح الرقابي فقط، ولا يعد موافقة أو اعتمادًا من الهيئة على العرض المحتمل أو أي من شروطه.