احذر الإهمال في تراخيص البناء.. السجن والغرامة بانتظار المخالفين
يتضمن قانون البناء عددًا من الضوابط الصارمة التي يجب على الموظف المختص بشؤون البناء الالتزام بها، خاصة فيما يتعلق بإصدار تراخيص المباني والمنشآت، بما في ذلك التعلية والتوسعة. وقد نص القانون على عقوبات مشددة تجاه أي موظف يخل عمدًا أو بإهمال بمهام وظيفته في هذا الإطار.
بيان صلاحية الموقع من الناحية التخطيطية
وفقًا للمادة (17) من القانون، تلتزم الجهة الإدارية المختصة بشؤون التخطيط والتنظيم في الوحدة المحلية بمنح أصحاب الشأن بيانًا بصلاحية الموقع من الناحية التخطيطية، إضافة إلى الاشتراطات البنائية الخاصة بالموقع، وذلك بما يتوافق مع أحكام المادة (19) من القانون.
حظر إنشاء أو تعديل المباني دون ترخيص
يحظر القانون القيام بأي من الأعمال التالية دون الحصول على ترخيص مسبق من الجهة المختصة:
إنشاء مبانٍ أو منشآت جديدة.
التوسعة أو التعلية أو التعديل أو التدعيم.
ترميم المباني غير الآيلة للسقوط جزئيًا أو كليًا.
تنفيذ أي تشطيبات خارجية.
ويجب أن يكون الترخيص متوافقًا مع الاشتراطات التخطيطية والبنائية الواردة في بيان الصلاحية الساري للموقع، على النحو الذي تحدده اللائحة التنفيذية للقانون.
وقف التراخيص بقرار من مجلس الوزراء
يجوز لمجلس الوزراء، بناءً على طلب المحافظ المختص وموافقة المجلس المحلي، إصدار قرار مسبب بوقف إصدار التراخيص في مناطق أو شوارع أو مدن معينة، وذلك تحقيقًا لمصلحة قومية أو مراعاة لظروف عمرانية أو لغرض إعادة التخطيط. ولا يجوز أن تتجاوز مدة الوقف ستة أشهر من تاريخ نشر القرار في الوقائع المصرية.
ويترتب على مخالفة هذه الأحكام تطبيق العقوبات الواردة في المادة (99) من القانون.
العقوبات على الإخلال بالمهام الوظيفية
في حالة الإخلال العمدي
العقوبة- الحبس لمدة لا تتجاوز خمس سنوات.
الغرامة- لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تزيد على 200 ألف جنيه.
إضافيًا- يجوز الحكم بالعزل من الوظيفة.
تتعدد العقوبات بتعدد المخالفات المرتكبة.
في حالة الإهمال
العقوبة- الحبس أو الغرامة.
الغرامة- لا تقل عن 10 آلاف جنيه ولا تزيد على 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين فقط.