حقوق المستأجرين مضمونة.. تفاصيل قرارات تخصيص الوحدات في قانون 2025
مع بدء تنفيذ تعديلات قانون الإيجار القديم لعام 2025، أقرّ مجلس الوزراء القواعد والضوابط المنظمة لآليات التخصيص وخطوات حصول المستأجرين على وحدات بديلة، سواء كانت سكنية أو غير سكنية.
ويهدف هذا القرار إلى تنظيم الإجراءات التي تضمن حقوق المستأجرين المشمولين بالقانون الجديد، بما يتيح لهم الحصول على وحدات إيجارية أو تملكية عبر أنظمة متنوعة، مع تحديد أولويات واضحة وضمان الشفافية والعدالة في التوزيع.
وينص القانون على حق كل مستأجر – أو من انتقل إليه عقد الإيجار طبقًا للقانونين رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981 – في التقدم للحصول على وحدة بديلة، سواء بنظام الإيجار أو التمليك، قبل انتهاء المهلة القانونية المحددة لإنهاء العقود في المادة (2) من القانون. ويشترط لذلك الالتزام بضوابط تلقي الطلبات والنظر فيها وترتيب أولوية التخصيص.
الجهات المسؤولة عن تنفيذ القرار
حدد مشروع القرار الجهات المنوطة بتخصيص الوحدات وتشمل
وزارة الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية.
الجهات التابعة لوحدات الإدارة المحلية.
هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة وأجهزتها التنفيذية.
صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري.
صندوق التنمية الحضرية.
ويقوم صندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري بالتنسيق مع تلك الجهات لحصر عدد الوحدات المتاحة بكل محافظة، وتحديد بياناتها الأساسية من حيث المساحة والاستخدام، تمهيدًا لعرضها على مجلس الوزراء لاعتمادها.
كما نص القرار على إنشاء إدارة مركزية جديدة داخل الصندوق باسم "إدارة الإيجار والسكن البديل" تتولى استقبال الطلبات ومراجعتها.
أنظمة التخصيص المتاحة
تضمن القرار عشرة مواد توضح أنظمة التخصيص المختلفة، وتشمل
نظام الإيجار.
الإيجار المنتهي بالتملك.
التمليك عبر التمويل العقاري.
التمليك بالسداد النقدي المباشر.
التمليك بالتقسيط وفقًا لشروط الإعلانات الرسمية.
طرق تقديم الطلبات
أتاح القرار للمواطنين تقديم طلبات التخصيص إلكترونيًا من خلال المنصة الرسمية، أو ورقيًا عبر مكاتب البريد المنتشرة في جميع المحافظات، وذلك مراعاة لكبار السن، وذوي الإعاقة، وغير القادرين على استخدام الوسائل الرقمية.
فحص الطلبات وحق التظلم
ألزم القرار صندوق الإسكان الاجتماعي بالتأكد من استيفاء الطلبات للشروط القانونية، بالتنسيق مع الجهات المختصة، مع وضع جداول زمنية واضحة للفحص.
كما أقر بحق المتقدم في التظلم حال رفض طلبه، على أن يتم البت فيه خلال مدة لا تتجاوز شهرًا من تاريخ تقديم التظلم، ضمانًا للشفافية وحماية لحقوق المستفيدين.