تحرك برلماني بسبب السياسات السعرية المزدوجة لتوصيل الغاز الطبيعي في إدكو
وجه النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، سؤالًا برلمانيًا إلى الحكومة ممثلة في وزارة البِترول والثروة المعدنية، بشأن السياسات السعرية المزدوجة لشركة ناتجاس في توصيل الغاز الطبيعي لقرى مركز إدكو بمحافظة البحيرة.
شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية
وأشار زين الدين، إلى أنه تلقى عدد من شكاوى المواطنين خلال الفترة الماضية، بشأن قيام شركة ناتجاس، بمحاسبة أهالي بعض القرى مثل قرية "شرق المصيف" على خدمة توصيل الغاز الطبيعى، وفقا لفئة سعرية أعلى من باقي القرى بالمنطقة.
وأوضح عضو مجلس النواب، في سؤاله، أن التفرقة السعرية في توصيل الغاز الطبيعي، على الرغم من أن توقيت توصيل الغاز للجميع متقارب، بعد الانتهاء من توصيل خدمة الصرف الصحي لتلك المناطق.
وأكد النائب، أن قيام الشركة بالتفرقة في الأسعار بين المناطق والقرى وبعضها، ما بين سعر مدعوم وسعر استثمارى، أمر يتعارض مع الدستور الذى يلزم بمبدأ العدالة المساواة بين الجميع.
وطالب النائب البرلماني، وزارة البِترول بإلزام الشركة بسرعة مراجعة إجراءات تسعير الخدمات بمناطق مركز إدكو بمحافظة البحيرة، وتوضيح سبب ذلك الاختلاف في الفئة السعرية.
انتشار مافيا السوق السوداء في ملف الأسمدة
وفي سياق أخر، طالب النائب محمد عبد الله زين الدين، عضو مجلس النواب، باتخاذ إجراءات عاجلة للحد من انتشار مافيا السوق السوداء في مِلَفّ الأسمدة، وضمان وصول الدعم إلى صغار الفلاحين الذين يمثلون الشريحة الأكثر تضررًا من اضطرابات الأسعار وتسرب الحصص المدعمة.
وجاءت مطالب النائب في ضوء تصريحات وزير الزراعة علاء فاروق التي أكد فيها إحكام الرِّقابة على منظومة صرف الأسمدة داخل الجمعيات الزراعية، والتعامل بحزم مع أي تجاوزات يتم رصدها.
إشادة بخطوات وزارة الزراعة لضبط المنظومة
وأشاد زين الدين بتوجيهات وزير الزراعة بإحالة أي مخالفات داخل الجمعيات الزراعية إلى النيابة العامة، وإيقاف مديري الجمعيات وحل مجالس إدارتها عند الضرورة، مؤكدًا أن هذه الخطوات تمثل أساسًا مهمًا لإعادة الانضباط لمنظومة توزيع الأسمدة المدعمة. كما اعتبر إلزام الجمعيات بالإعلان المسبق عن الأسعار وتعميم منشورات رسمية لضمان الالتزام بالسعر المعتمد خطوة داعمة للشفافية ومنع التلاعب.
أزمة الأسمدة ومعاناة صغار الفلاحين
وأشار النائب إلى أن أزمة الأسمدة ما تزال تضغط بقوة على الفلاحين، خصوصًا صغار المزارعين الذين يعانون من نقص المعروض وتوجيه جزء من الحصص إلى السوق السوداء وبيعها بأسعار مبالغ فيها. وأكد أن الأزمة تتطلب تدخلًا أوسع يشمل الجوانب التشريعية والتنفيذية، وليس فقط الاكتفاء بالإجراءات الرقابية.