تونس: حكم بالسجن 12 عامًا على زعيمة المعارضة عبير موسي يثير جدلاً واسعًا
أصدرت محكمة تونسية، الجمعة، حكمًا بالسجن لمدة 12 عامًا على زعيمة المعارضة التونسية عبير موسي، زعيمة الحزب الدستوري الحر، في قرار أثار ردود فعل واسعة بين السياسيين ومنظمات حقوق الإنسان المحلية والدولية.
حملة مستمرة لاستهداف المعارضين السياسيين
وقال محامي موسي، نافع العريبي، في تصريحات لوكالة "رويترز" للأنباء: “هذا الحكم ظالم، وهو ليس مجرد قرار قضائي، بل قرار سياسي صادر بتعليمات من السلطة”، وأضاف العريبي أن الحكم يأتي في إطار حملة مستمرة لاستهداف المعارضين السياسيين في تونس.
وتقبع موسي في السجن منذ عام 2023، بعد أن اعتقلتها قوات الأمن عند مدخل القصر الرئاسي بتهم تتعلق بالاعتداء وإثارة الفوضى، في خطوة اعتبرها منتقدون جزءًا من جهود الرئيس قيس سعيّد لترسيخ الحكم الفردي وتقليص مساحة المعارضة السياسية في البلاد.
تواجه تونس انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان
ويأتي هذا الحكم في وقت تواجه فيه تونس انتقادات متزايدة من منظمات حقوق الإنسان التي تشير إلى تزايد استخدام القضاء كأداة للقمع السياسي، ما يثير قلقًا حول مستقبل الحريات الديمقراطية في البلاد.
لن يستطيعوا إيقاف العد التنازلي لساعة الحرية
يأتي ذلك فيما أعلن ابن الناشط السياسي ورئيس جبهة الخلاص الوطني أحمد نجيب الشابي، إيقاف والده من قبل قوات الأمن في تونس، في الرابع من ديسمبر الجاري، تنفيذًا للحكم الصادر ضده في قضية التأمر على أمن الدولة، والذي يقضي بـ 12 سنة سجنًا، وفقًا الشروق التونسية.
وقال نجل الناشط السياسي في منشور له على صفحته الرسمية على "فيسبوك": "الآن يتم إيقاف الأستاذ أحمد نجيب الشابي، لكنهم لن يستطيعوا إيقاف العد التنازلي لساعة الحرية".
وفي نهاية نوفمبر الماض، أعلنت الشرطة التونسية، عن اعتقال المعارضة البارزة شيماء عيسى، لتنفيذ حكم قضائي ضدها بالسجن لمدة 20 عامًا، بعد أن كانت تشارك في احتجاج بالعاصمة التونسية.
أكبر المحاكمات السياسية التي تشهدها تونس
ويأتي هذا الاعتقال في إطار حملة واسعة استهدفت قيادات معارضة ورجال أعمال ومحامين، في واحدة من أكبر المحاكمات السياسية التي تشهدها تونس في تاريخها الحديث.
وأكد محامو شيماء عيسى أن السلطات نفذت الحكم النهائي الصادر بحقها، في وقت أثارت هذه الأحكام الجدل داخل تونس وعلى المستوى الدولي.
وقالت "فرانس 24 " ووكالة "رويترز" إن هذه التطورات تمثل أحدث فصول الأزمة السياسية المتصاعدة في تونس، التي شهدت توترات مستمرة بين السلطة التنفيذية والمعارضة منذ عدة سنوات.