الإتحاد التونسي للصناعة : ندرس مشاريع استثمارية في مصر
أعرب سمير ماجول رئيس الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة والصناعات التقليدية عن سعادته بالمشاركة في منتدى الأعمال التونسي المصري، المنعقد على هامش اجتماعات الدورة الـ18 للجنة العليا المشتركة التونسية المصرية، بمقر الحكومة في العاصمة الإدارية الجديدة.
وأكد في مستهل كلمته أن المنتدى يمثل فرصة لتعزيز التقارب بين الفاعلين الاقتصاديين في البلدين، واستكشاف فرص جديدة للشراكة والاستثمار، بما يواكب تطور العلاقات السياسية بين تونس ومصر.
وشدد على أن تونس ومصر تعملان بجدية على تطوير علاقاتهما في مختلف المجالات، مشيرًا إلى اللقاءات الثنائية بين كبار المسؤولين في البلدين، وعلى رأسها لقاء الرئيس عبد الفتاح السيسي برئيسة الحكومة التونسية، وما نتج عنه من تأكيد على دعم القطاع الخاص وتشجيع المشاريع التنموية المشتركة، لا سيما في القارة الإفريقية.
كما أشار إلى اللقاءات الوزارية السابقة، خاصة لقاء رئيسي الحكومتين في يونيو الماضي بأشبيلية، مؤكدًا أن هذه اللقاءات تناولت قطاعات استراتيجية مثل الصناعة والتجارة والزراعة والبيئة، وعكست إرادة قوية لتعزيز التعاون.
إرتياح لتوجه رجال الأعمال التونسيين للاستثمار بمصر
وأعرب عن ارتياحه لاستمرار توجه رجال الأعمال التونسيين نحو الاستثمار في مصر، مشيرًا إلى أن هناك مشاريع قيد الدراسة حاليًا في عدة قطاعات. ودعا بالمقابل المستثمرين المصريين للاستثمار في تونس، التي توفر فرصًا حقيقية للنجاح.
وأضاف أن حجم التبادل التجاري والاستثمار المشترك لا يزال دون طموحات البلدين، داعيًا إلى تطوير التعاون في قطاعات واعدة، والاستفادة من المزايا التنافسية المتوفرة، بما يفتح المجال لمشاريع استثمارية جديدة.
وأكد الحاجة إلى "قفزة نوعية" في التعاون الثنائي، عبر:
تطوير الإطار التشريعي للتعاون الاقتصادي ، إقرار حرية التنقل والإقامة والعمل والاستثمار ، وتسهيل التمويل المشترك من البنوك ، ولتركيز على القطاعات ذات القيمة المضافة (مثل الأمن الغذائي، الصحة، الطاقات المتجددة، وتكنولوجيا الاتصال) ، ومعالجة صعوبات النقل وغياب خط بحري منتظم ، وإزالة الحواجز غير الجمركية.
تعزيز الشراكات الثلاثية مع الدول الإفريقية
كما أكد أهمية العمل المشترك لتحقيق الانفتاح على الأسواق العربية، وضمان حرية تنقل الأفراد والسلع والخدمات والاستثمارات، بهدف تحقيق التكامل الاقتصادي العربي.
وفي هذا السياق، أشار إلى أهمية الدور الذي يلعبه اتحاد الغرف العربية في تعزيز الشراكات بين الدول العربية، مؤكدًا الحاجة إلى دعم الحكومات لجهود القطاع الخاص.
وتطرق إلى التحديات العالمية الراهنة، من اضطرابات في سلاسل الإمداد، وارتفاع أسعار الغذاء والطاقة، وعودة السياسات الحمائية، داعيًا إلى تنسيق الجهود لمواجهتها على غرار التكتلات الاقتصادية الكبرى.
كما شدد على أهمية التعاون البيئي، خاصة في تقليص البصمة الكربونية، وتعزيز التحول نحو الاقتصاد الأخضر، بما يتطلب التنسيق الدائم بين الجانبين.
وأشاد بالتطور الاقتصادي الذي تشهده مصر، وقدرتها على إدارة التحديات التنموية، كما أثنى على صمود الاقتصاد التونسي رغم الصعوبات، مؤكدًا أن القطاع الخاص كان في مستوى التحديات، ويساهم في الإصلاحات الاقتصادية بالتنسيق مع الحكومة.
وفي ختام كلمته، دعا إلى تعميق تبادل الخبرات والاستفادة من التجربتين التونسية والمصرية، مؤكدًا التزام الاتحاد التونسي للصناعة والتجارة، وبالتعاون مع الاتحاد العام للغرف التجارية المصرية، بمواصلة الجهود لتعزيز التعاون الثنائي.