بعد تحقيق 135 مليار.. «المركزي» يضرب موعدًا جديدًا مع أسواق الخزانة
يستعد البنك المركزي المصري لطرح أذون خزانة بالجنيه المصري، نيابة عن وزارة المالية، يوم الأحد المقبل بقيمة إجمالية تصل إلى 65 مليار جنيه، ضمن جهود الحكومة لتعزيز إدارة الدين العام وتوفير السيولة للسوق المحلية.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 65 مليار جنيه الأحد المقبل
ويتضمن الطرح شريحتين رئيسيتين، الأولى لأجل 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، تصدر بتاريخ 16 ديسمبر 2025 وتستحق في 17 مارس 2026.
أما الشريحة الثانية فتصل مدتها إلى 273 يومًا، بقيمة 40 مليار جنيه، وتصدر أيضًا بتاريخ 16 ديسمبر 2025، على أن تستحق في 15 سبتمبر 2026.
وحدد البنك المركزي آخر موعد لتقديم العروض الساعة 11 صباحًا يوم الأحد 14 ديسمبر 2025.
ويأتي هذا الطرح في إطار جهود البنك المركزي لدعم السيولة المحلية وتنظيم أعباء الدين الحكومي على مدار السنة المالية، بما يتماشى مع خطة إدارة أدوات الدين قصيرة وطويلة الأجل بفعالية.
البنك المركزي يبيع أذون خزانة بقيمة 135 مليار جنيه ويحدد أسعار العائد
طرح البنك المركزي المصري، نيابة عن وزارة المالية، الخميس، أذون خزانة بقيمة إجمالية مطلوبة بلغت 85 مليار جنيه قبل تلقي عروض تجاوزت 135 مليار جنيه، في خطوة لدعم السيولة المحلية وتنظيم الدين الحكومي.
شهدت العروض المقدمة للطرح الأول نشاطًا كبيرًا، حيث بلغ إجماليها 97.56 مليار جنيه من 921 عرضًا، بحد أدنى للعائد 24.499% وحد أقصى 30%، ومتوسط عائد مرجح 26.058%.
أما الطرح الثاني، فقد بلغت عروضه 151.55 مليار جنيه من 920 عرضًا، بحد أدنى للعائد 24.85% وحد أقصى 28.999%، ومتوسط عائد مرجح 26.58%.
وتم قبول عروض بقيمة 54.8 مليار جنيه للطرح الأول من 874 عرضًا، بمتوسط عائد مرجح 25.423%، بينما الطرح الثاني قُبلت عروض بقيمة 81.93 مليار جنيه من 760 عرضًا، بمتوسط عائد مرجح 26.368%.
توفير أدوات تمويل مرنة للبنوك
وتهدف الحكومة بالتنسيق مع البنك المركزي من خلال هذه الطروحات إلى توفير أدوات تمويل مرنة للبنوك، وتعزيز السيولة في القطاع المصرفي، بما يسهم في دعم الاستثمارات قصيرة وطويلة الأجل دون التأثير على استقرار أسعار الفائدة في السوق.
استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام
كما تشكل هذه الطروحات جزءًا من استراتيجية أوسع لإدارة الدين العام، من خلال تقديم بدائل تمويلية متنوعة ومتوافقة مع احتياجات الاقتصاد الوطني، وضمان استمرار قدرة الدولة على تلبية متطلبات التمويل دون زيادة الأعباء المالية على الخزانة العامة.