محمد الغمراوي: قانون تداول المعلومات بوابة لمحاصرة الشائعات
أكد محمد الغمراوي، نائب رئيس حزب الوعي، أن مشروع قانون تنظيم تداول البيانات والمعلومات الرسمية يمثل خطوة جوهرية لتعزيز الشفافية وتوفير المعلومات الدقيقة للمواطنين، مشيرًا إلى أن التشريع المقترح سيُسهم في بناء منظومة قوية لمواجهة الشائعات والأخبار الكاذبة، مع تحقيق التوازن بين حق المواطن في المعرفة وحماية المعلومات الحساسة المرتبطة بالأمن القومي.
وأوضح الغمراوي في بيان صحفي، أن القانون المرتقب سيكون أداة فعالة للحد من التضليل، لكنه شدد على أن مواجهة الشائعات لا يمكن أن تُترك للقوانين وحدها، بل تحتاج إلى آليات عملية متكاملة تقوم على الرصد السريع والتحليل والتفنيد في اللحظة المناسبة.
ودعا نائب رئيس حزب الوعي إلى إنشاء مركز متخصص أو وحدات للرصد المبكر داخل الوزارات والجهات الحكومية، تتولى متابعة ما يُثار من معلومات مغلوطة فور ظهوره، والرد عليه بالبيانات الدقيقة والموثقة، مؤكدًا أن غياب المعلومات الرسمية يفتح الباب أمام استغلال الشائعات لتضليل الرأي العام.
وأضاف الغمراوي أن دمج القانون مع التكنولوجيا وفرق الرصد المؤسسية سيُوفر بيئة معلوماتية أكثر أمانًا، مشددًا على ضرورة تدريب العاملين في الجهات الحكومية على التدقيق والتحقق قبل نشر أي بيانات، بما يضمن سرعة وفاعلية الاستجابة لأي معلومات قد تضر المجتمع أو الاقتصاد.
وأكد نائب رئيس حزب الوعي أن مشروع القانون يدعم الإعلام الحر والصحافة المستقلة من خلال إتاحة بيانات رسمية وموثوقة تساعد الصحفيين في عملهم، ولا يشكل أي تقليل من دورهم، بل يعزز قدرتهم على تقديم محتوى دقيق ومسؤول.
واختتم الغمراوي تصريحاته بالتأكيد على أن نجاح القانون يعتمد على التكامل بين التشريع والتنفيذ والتثقيف الإعلامي، لخلق ثقافة معلوماتية واعية لدى المواطنين، مشددًا على أن القانون خطوة أساسية، لكن فاعليته الحقيقية مرهونة بآليات التطبيق والمراقبة المستمرة، لضمان وصول المعلومات الصحيحة في الوقت المناسب وحماية المجتمع من التضليل.
