رئيس وزراء تايلاند يحل البرلمان تمهيدا لإجراء انتخابات جديدة

أعلن رئيس وزراء تايلاند أنوتين تشارنفيراكول، حل البرلمان وتمهيد الطريق لإجراء انتخابات في وقت مبكر عما كان متوقعا.

انتخابات مبكرة

وأوضح المتحدث باسم الحكومة سيريبونج أنجكاساكولكيات لرويترز، إن هذه الخطوة جاءت بعد خلاف مع أكبر كتلة في البرلمان، وهي حزب الشعب المعارض

وقال: "حدث هذا لأننا لا نستطيع المضي قدما في البرلمان".
وأعلنت الجريدة الرسمية الملكية، اليوم الجمعة، أن ملك تايلاند ماها فاجيرالونكورن صادق في وقت لاحق على القرار، مما يفسح المجال لإجراء انتخابات مبكرة، والتي يجب أن تُجرى بموجب القانون في غضون 45 إلى 60 يوما.

وتتزامن هذه الاضطرابات السياسية مع اليوم الرابع من صراع حدودي عنيف بين تايلاند وكمبوديا قتل فيه 20 شخصا على الأقل وأصيب نحو 200.
وقال أنوتين للصحفيين يوم الأربعاء إن حل البرلمان لن يؤثر على العمليات العسكرية التايلاندية على الحدود، حيث اندلعت اشتباكات في أكثر من 10 مواقع تضمن بعضها قصفا متبادلا بالمدفعية الثقيلة.
وأضاف أنوتين- على وسائل التواصل الاجتماعي في وقت متأخر من أمس الخميس- "سأعيد السلطة إلى الشعب".
وأنوتين هو ثالث رئيس وزراء لتايلاند منذ أغسطس آب 2023. وتولى السلطة بعدما سحب حزبه (بومجايتاي) من ائتلاف حاكم وحصل على دعم حزب الشعب الذي قدم عددا من المطالب - مثل إجراء استفتاء على تعديلات دستورية - في إطار الصفقة.

ووافق ملك تايلاند ماها فاجيرالونغكورن فرا فاجيراكلاوتشاويوهوا على مرسوم ملكي لحل مجلس النواب، ما يمهد الطريق لإجراء انتخابات عامة في وقت مبكر من العام المقبل، وفقا لإعلان نشر في الجريدة الملكية اليوم (الجمعة).

وذكر المرسوم، المرفق بتوقيع رئيس الوزراء أنوتين تشارنفيراكول، أن حكومته التي تشكلت في سبتمبر 2025 هي "حكومة أقلية متعددة الأحزاب لم تستطع فرض الأغلبية في مجلس النواب"، مما يعد السبب الرئيسي للحل.

وأضاف المرسوم أنه بينما تواجه البلاد تحديات حرجة تتطلب حكومة مستقرة لمعالجتها بفعالية، فإن استمرار حكومة الأقلية يعرض الاستقرار السياسي للخطر، وقد يضر بالنظام الاقتصادي والثقة الدولية في تايلاند، مؤكدا أن "الحل المناسب هو حل مجلس النواب لإجراء انتخابات عامة جديدة... وإعادة سلطة اتخاذ القرار السياسي إلى الشعب".

وبموجب الدستور التايلاندي، يتعين على لجنة الانتخابات تنظيم الاستحقاق الانتخابي خلال فترة 45 إلى 60 يوما من تاريخ الموافقة على المرسوم.