باسم أحمد: قطاع البناء يقود صعود البورصة.. وتوقعات بتخفيض الفائدة 4%
قال باسم أحمد، محلل أسواق المال ومدير مبيعات الأفراد بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، إن كافة مؤشرات البورصة المصرية تسجل مستويات تاريخية، حيث يتداول المؤشر الرئيسي "إيجي إكس 30" فوق حاجز 42 ألف نقطة.
وأضاف أحمد في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" أن تحسن نتائج مؤشر مديري المشتريات فوق مستوى 50 نقطة انعكس بشكل إيجابي على معدلات النمو الاقتصادي في الفترة القادمة، معتبراً أن هذا التطور يدعم تفاؤل المستثمرين تجاه الأسواق المحلية.
تخفيض أسعار الفائدة
وأشار محلل أسواق المال، إلى أن البنك المركزي قد يلجأ في اجتماعه الأخير لعام 2025 إلى تخفيض أسعار الفائدة بعد إعلان تباطؤ التضخم في نوفمبر، متوقعًا أن يخفض البنك المركزي أسعار الفائدة خلال العام المقبل 2026 العام بأكثر من 4%.
أوضح مدير مبيعات الأفراد بشركة الأهلي فاروس لتداول الأوراق المالية، أن قطاع السلع الاستهلاكية ومواد البناء قادا صعود البورصة خلال الفترة الماضية، مع توقع استمرار الأداء الإيجابي في الفترة المقبلة.
قطاع مواد البناء قفز بنسبة 200%
وأشار إلى أن قطاع مواد البناء ارتفع منذ بداية العام بنحو 200%، وقطاع الخدمات التعليمية بأكثر من 100%، كما لفت أحمد إلى أن قطاع الأدوية استفاد من عوامل استقرار أسعار الصرف، وهو ما ساهم بشكل كبير في الأداء الإيجابي للبورصة خلال الفترة الأخيرة.
ومن جهة آخرى، سجلت البورصة المصرية أداء إيجابي خلال منتصف تعاملات اليوم الأربعاء، بعد صعود جماعي لمؤشراتها الرئيسية بدعم من عمليات شراء قوية على الأسهم القيادية والمتوسطة، وسط تحسن واضح في مستويات السيولة مقارنة بجلسات سابقة.
مؤشرات البورصة
واصل مؤشر البورصة الرئيسي "إيجي إكس 30" مكاسبه خلال منتصف الجلسة، مرتفعًا بنسبة 0.28% ليصل إلى 42.057 نقطة، مدعومًا بأداء جيد لأسهم البنوك والخدمات المالية والعقارات، كما قفز مؤشر "إيجي إكس 70" متساوي الأوزان بنسبة 0.69% مسجلًا 12.958 نقطة، بفضل ارتفاعات قوية في أسهم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
وارتفع مؤشر "إيجي إكس 100" بنسبة 0.64% ليصل إلى 17.162 نقطة، ليؤكد الاتجاه الصاعد الأوسع نطاق داخل السوق.
وبعد مرور ساعتين من بداية الجلسة، بلغ إجمالي قيمة التداولات نحو 2.4 مليار جنيه، مع تنفيذ عمليات على نحو 898.8 مليون سهم، في مؤشر على استمرار تدفق السيولة نحو السوق، خاصة من جانب المستثمرين المحليين والمؤسسات.