5 مليارات جنيه.. مصر تصدر الطرح الرابع للصكوك السيادية الاثنين المقبل| خاص
يصدر البنك المركزي، الاثنين المقبل، نيابة عن وزارة المالية الطرح الرابع للصوك السيادية بقيمة إجمالية تصل إلى 5 مليارات جنيه، بحسب مسئول حكومي لـ «إيجبتك».
ويعد الطرح هو الرابع للصكوك السيادية من إطلاقها في 3 نوفمبر الماضي، ويتيح البنك المركزي صكوكًا بقيمة 5 مليارات دولار، لأجل 3 سنوات، بعائد يبلغ 21.224% يُصرف كل ستة أشهر.
وتستهدف الحكومة تنويع أدوات الدين المتاحة في السوق المحلي لسد الفجوات التمويلية، خاصة بعد النجاح الملحوظ للإصدارات السابقة من الصكوك المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.
18 مليار جنيه في 3 طروحات
ويأتي هذا الإصدار بعد النجاح الملحوظ للطرح الثالث في الأول من ديسمبر الجاري بقيمة 5.5 مليار جنيه، والذي شهد إقبالًا واسعًا من المستثمرين بمشاركة 20 بنكًا، من بينها 4 بنوك إسلامية وعدد من البنوك المدرجة ضمن Primary Dealers المعتمدة.
وكانت وزارة المالية قد دشّنت أول إصدار للصكوك السيادية في 3 نوفمبر الماضي بقيمة 3 مليارات جنيه، تلاه الإصدار الثاني في 17 نوفمبر بقيمة 10 مليارات جنيه، وشهدا كلاهما تجاوبًا كبيرًا من المستثمرين نظرًا لتوافقها مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وتأتي الإصدارات ضمن استراتيجية متكاملة من الحكومة لإدارة الدين العام تهدف إلى خفض تكلفة الاقتراض، توزيع آجال الاستحقاق، وتوفير بدائل تمويل مرنة للخزانة العامة.
وتعد الصكوك السيادية أحد الركائز الرئيسية لهذه الاستراتيجية، إذ تسهم في توسيع قاعدة المستثمرين المحليين، تعزيز مستويات السيولة، وتقليل الاعتماد على أدوات الدين التقليدية مثل السندات وأذون الخزانة.
وتوفر الصكوك أيضًا آلية تمويل مستدامة للمشروعات ذات العائد الاقتصادي المرتفع، بما يدعم خطط الحكومة التنموية دون زيادة كبيرة في الأعباء التمويلية، وتعكس التوجه المستمر لتطوير سوق أدوات الدين وطرح منتجات مالية متوافقة مع الشريعة، مواكبة للتحولات في الأسواق الإقليمية والدولية.
ويمثل إصدار الطرح الرابع خطوة جديدة في مسار تعزيز التمويل المحلي وتنويع مصادره، وسط توقعات بزيادة الإقبال على الأدوات التمويلية الإسلامية خلال الفترة المقبلة.
الدين الخارجي طويل الأجل يهيمن على هيكل مديونية مصر
تستمر هيمنة الدين الخارجي طويل الأجل على هيكل المديونية ، ليشكل نحو 80.8% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الثالث من العام المالي 2024/2025، مقارنة بـ 80% في الربع الثاني و82.2% في الربع الأول من نفس العام، بحسب تقرير رسمي حصل «إيجبتك» على نسخة منه.
بلغت نسبة الدين الخارجي قصير الأجل نحو 19.2% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الثالث، مقابل 20% في الربع الثاني و17.8% في الربع الأول، وهو ما يعكس استقرارًا نسبيًا في مستوى الديون قصيرة الأجل.
وأظهرت البيانات أن الدين قصير الأجل يعادل 62.9% من صافي الاحتياطات الدولية بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 65.8% في الربع الثاني و59.2% في الربع الأول، ما يشير إلى استمرار الضغط على تغطية الالتزامات العاجلة من الاحتياطي النقدي.
كما سجل الدين الخارجي الحكومي 52.4% من إجمالي الدين الخارجي بنهاية الربع الثالث، مقارنة بـ 51.1% في الربع الثاني و51.8% في الربع الأول، وعلى مستوى نسبته من إجمالي الدين العام، بلغت 23.3% بنهاية الربع الثالث، مقابل 21.9% و21.1% في الربعين السابقين.
161.2 مليار دولار إجمالي الدين الخارجي لمصر
ووفق للبيانات، بلغ إجمالي الدين الخارجي لمصر بنهاية الربع الرابع من العام المالي 2024/2025 نحو 161.2 مليار دولار، موزعًا إلى 126.65 مليار دولار كديون طويلة الأجل، و30 مليار دولار كديون قصيرة الأجل، فيما سجل الدين الحكومي الخارجي نحو 82 مليار دولار.