وزير المالية: نستهدف خفض الدين المحلى لأقل من 80% والنمو يتجاوز 5.3%

أكد أحمد كجوك وزير المالية، أن تحريك الاقتصاد ودفع النمو، يعد العنصر الأهم والأشد تأثيرًا واستدامة فى تحسين مؤشرات المديونية الحكومية، موضحًا أن السياسات المالية لابد أن تستهدف زيادة الإنتاجية والصادرات وتعزيز تنافسية الاقتصاد بجانب تحسين مؤشرات المديونية.

ورشة العمل 

قال كجوك، فى ورشة العمل الإقليمية للمجموعة العربية لإدارة الديون، التى تقام تحت رعايته، إننا نعمل على خلق حيز مالى، يجعلنا قادرين على تلبية الاحتياجات الأساسية والتنموية لشعوبنا، ما يتطلب خفض فاتورة خدمة الدين.

القطاع الخاص

وأضاف أن تمكين القطاع الخاص وزيادة مساهماته فى النشاط الاقتصادي، يضمن استدامة الاستقرار والنمو وخفض الاقتراض الحكومى، وأن الأدوات التمويلية المبتكرة ضرورية لخدمة أهداف التنمية الشاملة والمستدامة وتحسين مستوى المعيشة، لافتا إلى أهمية استخدام الذكاء الاصطناعي فى تحسين قدراتنا وتمكيننا من التحليل السليم واتخاذ القرارات المناسبة.

إدارة الديون

وأضاف أن مصر شهدت تحركا إيجابيا فى إدارة الديون، باستراتيجية متكاملة مدعومة من القيادة السياسية وكل جهات الدولة، موضحا أننا مستمرون فى توجيه أى إيرادات استثنائية مباشرة لخفض حجم ونسبة المديونية الحكومية للناتج المحلى.

التمويل المبتكر

أكد أننا نستهدف التوسع فى التمويل المبتكر مثل مبادلة الديون بالاستثمارات أو مقايضة الديون لزيادة الإنفاق على التنمية البشرية والحماية الاجتماعية، لافتًا إلى أن معدل دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى انخفض بأكثر من 11% خلال عامين، ونستهدف النزول لأقل من80% فى يونيو 2026.

وقال كجوك، إن النمو الاقتصادي يتسارع خلال الربع الأول من العام المالي الحالى ويتجاوز5.3%، وقد حققنا فائضا أوليا بمعدل 3.6% من الناتج المحلى فى العام الماضي ونستهدف 4% هذا العام، وبالتوازي ارتفعت معدلات النمو، كما سجل القطاع الخاص نموا قويا بنسبة 73%، وفى نفس الوقت تحسن الأداء المالى والاقتصادي والضريبي.