رئيس مجلس الإدارة
منذر الخلالي
رئيس التحرير
أحمد رفعت

أبرز الإجراءات الأمريكية ضد جماعة الإخوان في فلوريدا.. تعرف عليها

أبرز الإجراءات الأمريكية
أبرز الإجراءات الأمريكية ضد جماعة الإخوان في فلوريدا

 صرح حاكم فلوريدا رون ديسانتيس اليوم الثلاثاء، بأنه وقّع أمرًا تنفيذيًا يعلن جماعة الإخوان ومجلس العلاقات الأمريكية (كير)، منظمتين إرهابيتين أجنبيتين.

وأشار أمر الحاكم إلى أن جماعة الإخوان انخرطت منذ فترة طويلة في أعمال عنف ودعمت اغتيالات سياسية وهجمات إرهابية على المدنيين بهدف إقامة خلافة إسلامية عالمية.

أبرز الإجراءات الأمريكية ضد جماعة الإخوان في فلوريدا
أبرز الإجراءات الأمريكية ضد جماعة الإخوان في فلوريدا

ممنوعون من الوظائف 

ودعى حاكم فلوريدا الوكالات الحكومية إلى منع كير والإخوان المسلمين، وأي شخص يُعرف بأنه "قدم دعما ماديا أو موارد" لهم، من الحصول على عقود أو وظائف أو أموال أو أي منفعة عامة أو امتياز من الوكالات.

كما يخول هذا الأمر مجلس الأمن الداخلي للولاية، المؤلف من رؤساء الوكالات، بإجراء مراجعة للسلطات واللوائح والسياسات القائمة "للتصدي للتهديدات" الصادرة عن المنظمتين، والتوصية بأي إجراءات إضافية.

وهو ما أوضحه ديسانتيس في منشور على حسابه في منصة "إكس"، جاء فيها: "بموجب هذا، توجَّه وكالات فلوريدا باتخاذ جميع التدابير القانونية لمنع الأنشطة غير القانونية لهذه المنظمات، بما في ذلك حرمان أي شخص يقدم دعما ماديًا من الامتيازات أو الموارد".

وفي إطار ردود الفعل، قال المدعي العام لولاية فلوريدا، جيمس أوثماير في منشور على "إكس":  "أخبار رائعة. شكرا لك أيها الحاكم على هذا الأمر التنفيذي المهم. نحن مستعدون للدعم".

والشهر الماضي، وقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمرا تنفيذيًا لمباشرة إجراءات تصنيف بعض من فروع جماعة الإخوان "منظمات إرهابية أجنبية".

وجاء في الأمر التنفيذي "يطلق هذا الأمر عملية يتم بموجبها اعتبار بعض من فروع جماعة الإخوان أو أقسامها الفرعية منظمات إرهابية أجنبية". ويشير الأمر التنفيذي إلى أن تلك الفروع "ترتكب أو تسهل أو تدعم العنف وحملات زعزعة الاستقرار التي تضر بمناطقها، ومواطني الولايات المتحدة، ومصالح الولايات المتحدة".

وكان روب أورليت، عضو الحزب الجمهوري، قد أكد في السابق أن قرار الرئيس دونالد ترامب بتصنيف جماعة الإخوان كمنظمة إرهابية سيعقبه سلسلة من الترتيبات داخل وزارة الخارجية والجهات الأمنية خلال فترة تمتد إلى 30 يومًا.

 موضحًا أن هذه الفترة مخصصة لتحليل شامل للوضع وتحديد الإجراءات التي يمكن للولايات المتحدة اتخاذها لمنع أي نشاط للجماعة داخل البلاد، سواء من خلال القيود الأمنية أو عبر الملاحقة المالية.

تم نسخ الرابط
برنامج في المساء مع قصواء