برلماني: لقاء الرئيس السيسي بالمشير حفتر يؤكد ثبات موقف مصر تجاه ليبيا
قال الدكتور أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن اللقاء الذي جمع الرئيس عبد الفتاح السيسي بالمشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، يمثل محطة محورية جديدة في مسار دعم الدولة المصرية لاستقرار ليبيا، ويعكس ثبات موقف مصر ووضوح رؤيتها تجاه مستقبل الدولة الليبية ومؤسساتها الوطنية.
وأضاف “محسب” في بيان له اليوم، أن الرسائل التي حملها اللقاء تتجاوز البعد الثنائي التقليدي، وتمتد لتشكل إطارا متكاملا للأمن الإقليمي، خاصة في ظل التعقيدات المحيطة بالمنطقة وإعادة رسم خرائط النفوذ الدولي في الإقليم.
وأوضح عضو مجلس النواب، أن تأكيد الرئيس السيسي خلال اللقاء على دعم مصر الكامل لوحدة ليبيا وسيادتها وسلامة أراضيها، وتجديد موقفه الرافض لأي تدخلات خارجية، يعكس إدراكا مصريا واضحا لخطر تفكك مؤسسات الدولة الليبية، وما قد يحمله ذلك من تهديد مباشر للأمن القومي المصري.
وتابع أن إشادة الرئيس بالدور المحوري للقيادة العامة للجيش الليبي تعكس دعم القاهرة للقوى الوطنية التي تعمل على استعادة تماسك الدولة، بعيدا عن الميليشيات أو القوى المدعومة خارجيا.
وأشار وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن تأكيد الرئيس السيسى على ضرورة إخراج القوات الأجنبية والمرتزقة من ليبيا يأتي متسقا مع موقف مصري ثابت يعتبر أن أي تسوية سياسية لن تنجح ما لم تُستعاد السيطرة الوطنية الكاملة على الأرض الليبية، قائلا: "وهذا الموقف يتقاطع مع رغبة الشارع الليبي ومؤسساته الوطنية، ويمثل ركيزة أساسية لإعادة بناء الدولة."
وثمن النائب، إشادة المشير حفتر بالدور المصري، معتبرا ذلك تعبير عن ثقة حقيقية في قدرة القاهرة على قيادة مسار دعم الحل السياسي، مضيفا أن حرص حفتر على استمرار التنسيق مع الرئيس السيسي يعكس مكانة مصر كضامن رئيسي للاستقرار، وصاحبة دور متقدم في حماية الأمن القومي العربي.
ملف الانتخابات الليبية
وفيما يتعلق بملف الانتخابات الليبية، أكد عضو مجلس النواب، أن تجديد الرئيس السيسي دعم مصر لكل المبادرات الداعية لإجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية بشكل متزامن، يعكس رغبة صادقة في الدفع نحو حل نهائي يضع ليبيا على مسار الشرعية الكاملة.
وأشار إلى أن هذا الطرح المصري هو الأكثر انسجاما مع الواقع الليبي، لأنه ينهي حالة الانقسام ويمنع نشوء مؤسسات متعارضة الشرعية، مشيرا إلى أهمية مناقشة ملف ترسيم الحدود البحرية بين البلدين.
وشدد على أن توافق الجانبين على مواصلة العمل بشكل مشترك وفق القانون الدولي يثبت نضج العلاقات بين القاهرة والقيادة الليبية، ويؤسس لمرحلة جديدة من التعاون الاستراتيجي الذي يحمي الحقوق ويمنع أي توترات مستقبلية.
وأكد أن مصر تتحرك بمنهج استباقي، يوازن بين دعم الحلول السياسية وترسيخ الأمن الإقليمي، ويعيد بناء شبكة توازنات تمنع الانزلاق نحو الفوضى، قائلا:"القاهرة ستظل الطرف الأكثر قدرة على حماية المصالح العربية وتحصين الجوار المباشر من أي تهديدات خارجية أو ميليشياوية.