«حماية المرأة من مخاطر الإنترنت» ندوة للمجلس القومي للمرأة| صور

شاركت لجنة البحث العلمي والتكنولوجيا والأمن السيبراني بالمجلس القومي للمرأة في ندوة بعنوان «حماية المرأة من مخاطر الإنترنت في عصر الذكاء الاصطناعي»، وذلك في إطار انطلاق فعاليات حملة الـ16 يومًا من الأنشطة لمناهضة العنف ضد المرأة، ونظم المؤتمر مركز إعداد القادة بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة.

شهدت الجلسة الأولى التي أدارها الدكتور محمد حجازي مشاركة نخبة من الخبراء والمتخصصين، حيث تناولوا مجموعة من المحاور الجوهرية المتعلقة بفهم التهديدات السيبرانية وتأثير التكنولوجيا على المجتمع وحقوق المرأة، بالإضافة إلى مناقشة الإطار التشريعي والتنظيمي المرتبط بالأمن الرقمي.

وقدمت الدكتورة داليا يونس عضوة اللجنة، رؤية أكاديمية مستقبلية وتحليلاً تقنيًا للتحديات السيبرانية المتطورة.

فيما أشارت سارة فخري عضوة لجنة الشباب والمستشار القانونى للمجلس القومي للطفولةوالأمومةواليونيسيف ، إلي الجوانب الاجتماعية والقانونية لحماية الفئات الأكثر عرضة للمخاطر، خاصة الأطفال والأمهات في البيئة الرقمية.

واستعرض المهندس طارق شبكة عضو اللجنة، دور القطاع الخاص وغرف الصناعة في تعزيز حماية المستخدمين وتطوير أدوات الأمن السيبراني.

تناول الدكتور محمد حجازي عضو اللجنة، الأبعاد القانونية والتشريعية للجرائم الإلكترونية، واستراتيجيات الحماية العملية والقانونية لصور العنف السيبراني ضد المرأة إلى جانب حماية الملكية الفكرية في العصر الرقمي.

 أكدت الدكتورة ماريان عازر رئيسة لجنة البحث العلمي و التكنولوجيا و الامن السيبراني ان هذه الندوة تهدف الي تسليط الضوء على المخاطر الرقمية المتنامية التي تواجه المرأة في ظل التطور السريع لتقنيات الذكاء الاصطناعي، إلى جانب طرح استراتيجيات فعّالة للوقاية والحماية من التهديدات الإلكترونية. و اكدت ان اللجنة حريصة علي التعاون مع كافة مؤسسات الدولة و القطاع الخاص من أجل نشر الوعي.

وفي وقت سابق،  أطلق المجلس القومي للمرأة، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة توعوية موسعة تحت عنوان «أخطر لحظة.. لما حد يفتكر إن فبركة صورة تقدر تكسر بنت»، تستعرض من خلالها مخاطر الابتزاز الإلكتروني والجرائم الرقمية التي تستهدف السيدات والفتيات في مصر.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي القانوني بصرامة القوانين المصرية في التعامل مع هذه الجرائم، وتشجيع الضحايا على الإبلاغ الفوري، مؤكدة أن "القانون في صفك" وأن السكوت ليس خيارًا، تُعد فبركة الصور والفيديوهات واستخدامها في ابتزاز السيدات من أبشع صور الاستغلال والجريمة الكاملة. 

فبركة الصور والابتزاز.. عقوبات رادعة للجناة

وأكدت رسائل المجلس القومي للمرأة، أن هذا الفعل ليس مجرد «هزار»، بل جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس مدة تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه مصري. 

وشدد المجلس على ضرورة، حفظ جميع الأدلة، مثل الرسائل والصور والتسجيلات، فور التعرض لأي تهديد، لأنها أقوى إثبات قانوني ضد المبتز.

الخصوصية الرقمية.. سرّك أمانك وخط أحمر

ركزت الحملة على أهمية الحفاظ على الخصوصية الرقمية، مشيرة إلى أن كلمة سر الهاتف أو الكمبيوتر هي ملكية شخصية لا يجب مشاركتها مع أحد، مهما كانت درجة الثقة. وحذرت من أن الدخول غير المصرح به إلى الأجهزة أو البيانات الشخصية يعد انتهاكًا يعاقب عليه القانون. كما نبهت الحملة إلى أن أي شخص يدخل على جهازك دون إذنك ويأخذ صورك أو بياناتك بغرض التهديد، قد يواجه عقوبة الحبس لحد 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.

انتحال الهوية وسرقة الحسابات.. يقابلها حماية قانونية مشددة

تناولت الحملة مخاطر «انتحال الهوية» على منصات السوشيال ميديا، حيث يمكن لحساب مزيف تشويه السمعة أو الاستغلال المادي. 

وأوضحت، أن استخدام الاسم والصورة دون إذن يعد جريمة عقوبتها 3 سنوات سجن وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه، وفي سياق متصل، أكدت الحملة أن سرقة الحسابات والبريد الإلكتروني (التهكير) هي اعتداء على الملكية الرقمية ويعاقب عليها القانون بالحبس 3 أشهر على الأقل وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه.

قنوات الدعم والإبلاغ الفوري

يؤكد المجلس القومي للمرأة من خلال هذه الرسائل أن التوعية القانونية والإبلاغ هما السبيل الوحيد، لمواجهة هذه الجرائم وضمان بيئة رقمية آمنة تحترم خصوصية وحقوق المرأة.