«القومي للمرأة» يشارك بمؤتمر الإصلاحات التشريعية لمواجهة العنف ضد النساء

شارك المجلس القومي للمرأة في فعاليات مؤتمر تحويل التعهّدات إلى إجراءات للوفاء بالالتزامات استعراض بيجين +30 في الدول العربية: تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات، والذى نظمته هيئة الأمم المتحدة للمرأة بالشراكة مع عدد من الشركاء الدوليين، وذلك فى عمّان، بالأردن، خلال شهر ديسمبر الجاري.

وشاركت أمل توفيق، مدير عام مكتب شكاوى المرأة بالمجلس، فى جلسة رفيعة المستوى بعنوان «الإصلاحات التشريعية الوطنية لتعزيز إنهاء العنف ضد النساء والفتيات وإزالة الخيارات الضارة التي تتيح الإفلات من العقاب». 

تبادل المعرفة حول إنهاء العنف ضد النساء والفتيات

استعرضت خلالها التجربة المصرية،  في بناء إطار قانوني متكامل لمناهضة العنف ضد المرأة، مؤكدة أن المنظومة التشريعية في مصر لم تُبنَ من خلال قانون واحد فقط، بل عبر مسار تراكمي ممتد بدأ بالدستور المصري لعام 2014، ثم توالت بعده التعديلات التشريعية الممثلة في قوانين العقوبات، وقوانين مكافحة الجرائم الإلكترونية، وحماية البيانات الشخصية، والتشريعات المرتبطة بالتحرش، والعنف الأسري، وتشويه الأعضاء التناسلية للإناث.

كما أكدت على أن المجلس القومي للمرأة قام بدور محوري في تقديم مقترحات التعديلات التشريعية والتنسيق مع السلطتين التشريعية والتنفيذية، وربط الإطار القانوني بالسياسات والاستراتيجيات الوطنية، بما أسهم في إحداث نقلة نوعية في حماية النساء والفتيات في مصر.

وفي وقت سابق أطلق المجلس القومي للمرأة، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة توعوية موسعة تحت عنوان «أخطر لحظة.. لما حد يفتكر إن فبركة صورة تقدر تكسر بنت»، تستعرض من خلالها مخاطر الابتزاز الإلكتروني والجرائم الرقمية التي تستهدف السيدات والفتيات في مصر.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي القانوني بصرامة القوانين المصرية في التعامل مع هذه الجرائم، وتشجيع الضحايا على الإبلاغ الفوري، مؤكدة أن "القانون في صفك" وأن السكوت ليس خيارًا.

فبركة الصور والابتزاز.. عقوبات رادعة للجناة

تُعد فبركة الصور والفيديوهات واستخدامها في ابتزاز السيدات من أبشع صور الاستغلال والجريمة الكاملة. 

وأكدت رسائل المجلس القومي للمرأة، أن هذا الفعل ليس مجرد «هزار»، بل جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس مدة تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه مصري. 

وشدد المجلس على ضرورة حفظ جميع الأدلة، مثل الرسائل والصور والتسجيلات، فور التعرض لأي تهديد، لأنها أقوى إثبات قانوني ضد المبتز.

الخصوصية الرقمية.. سرّك أمانك وخط أحمر

ركزت الحملة، على أهمية الحفاظ على الخصوصية الرقمية، مشيرة إلى أن كلمة سر الهاتف أو الكمبيوتر هي ملكية شخصية لا يجب مشاركتها مع أحد، مهما كانت درجة الثقة. وحذرت من أن الدخول غير المصرح به إلى الأجهزة أو البيانات الشخصية يعد انتهاكًا يعاقب عليه القانون. كما نبهت الحملة إلى أن أي شخص يدخل على جهازك دون إذنك ويأخذ صورك أو بياناتك بغرض التهديد، قد يواجه عقوبة الحبس لحد 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.

انتحال الهوية وسرقة الحسابات.. يقابلها حماية قانونية مشددة

تناولت الحملة مخاطر «انتحال الهوية» على منصات السوشيال ميديا، حيث يمكن لحساب مزيف تشويه السمعة أو الاستغلال المادي، موضحة أن استخدام الإسم والصورة دون إذن يعد جريمة عقوبتها 3 سنوات سجن وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه. 

وفي سياق متصل، أكدت الحملة أن سرقة الحسابات والبريد الإلكتروني (التهكير) هي اعتداء على الملكية الرقمية ويعاقب عليها القانون بالحبس 3 أشهر على الأقل وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه.

قنوات الدعم والإبلاغ الفوري

يؤكد المجلس القومي للمرأة من خلال هذه الرسائل أن التوعية القانونية والإبلاغ هما السبيل الوحيد لمواجهة هذه الجرائم وضمان بيئة رقمية آمنة تحترم خصوصية وحقوق المرأة.