«الأزهر» و«القومي للمرأة» يدعمان استقرار الأسرة بـ «وحدة لم الشمل» |صور

تناول «المجلس القومي للمرأة»، اليوم الإثنين، وفي إطار سعيها لدعم استقرار الأسرة المصرية، القضايا الحيوية في جلسات إرشادية وتثقيفية متنوعة، بالتعاون مع جهات شريكة مثل "مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية – وحدة لم الشمل بالأزهر الشريف"، وذلك لتحقيق التوازن بين الأدوار المختلفة داخل الأسرة وحل الخلافات بطرق بناءة يمثل تحدياً يواجه الكثيرون. 

وتهدف هذه المبادرات، التي تندرج تحت مظلة "المشروع القومي لتنمية الأسرة المصرية"، إلى بناء أسر أكثر تماسكاً وقدرة على مواجهة التحديات.

فن التوازن وحل الخلافات.. دروس من الغردقة

عُقد المجلس القومي للمرأة في الغردقة، وتحديداً في منطقة أبو عشرة بمساكن الروضة، جلسات ضمن برنامج «الإرشاد الأسري والتنشئة المتوازنة».

وركزت الجلسات على كيفية تحقيق التوازن بين الأدوار الأسرية المختلفة، وأهمية التواصل الفعال بين أفراد الأسرة، والتأكيد على أن التوازن يتطلب تفاهماً متبادلاً ومرونة في توزيع المسؤوليات، مع التشديد على أن حل الخلافات يجب أن يتم عبر الحوار الهادئ واحترام وجهات النظر، بعيداً عن التصعيد، لضمان الحفاظ على المحبة والترابط الأسري كهدف أسمى.

برنامج «التعامل الرشيد مع أموالي»

إلى جانب الدعم النفسي والاجتماعي، يواصل المجلس القومي للمرأة تنفيذ برنامج "التثقيف المالي" لتمكين السيدات اقتصادياً. تم تدريب المشاركات في مختلف المحافظات على برنامج "التعامل الرشيد مع أموالي". تعلمت السيدات كيفية تحديد الأهداف المالية، واستكشاف وسائل الإدخار المختلفة، وأهمية وضع ميزانية شخصية لضبط المصروفات. كما غطت الورش مواضيع مثل استخدامات البطاقات المصرفية وكيفية حساب قسط التمويل، مما يمنحهن الأدوات اللازمة لإدارة مواردهن بكفاءة.

«جلسات الدوار».. صحة وحقوق إنجابية من منظور شامل

امتدت جهود المجلس لتشمل القرى المستهدفة ضمن مبادرة "حياة كريمة"، حيث نُظمت "جلسات الدوار" لمناقشة قضايا الصحة والحقوق الإنجابية والأمومة الآمنة، مع الأخذ بالاعتبار المنظورين الطبي والديني. استهدفت هذه الجلسات الرجال والسيدات معاً، لضمان نشر الوعي الصحي الشامل وبناء أسرة تتمتع بالصحة البدنية والنفسية، مما يبرهن على أن تنمية الأسرة المصرية هي عملية متكاملة تتطلب العمل على كافة الجبهات.

وفي وقت سابق أطلق المجلس القومي للمرأة، عبر منصاته على مواقع التواصل الاجتماعي، حملة توعوية موسعة تحت عنوان «أخطر لحظة.. لما حد يفتكر إن فبركة صورة تقدر تكسر بنت»، تستعرض من خلالها مخاطر الابتزاز الإلكتروني والجرائم الرقمية التي تستهدف السيدات والفتيات في مصر.

وتهدف الحملة إلى رفع الوعي القانوني بصرامة القوانين المصرية في التعامل مع هذه الجرائم، وتشجيع الضحايا على الإبلاغ الفوري، مؤكدة أن "القانون في صفك" وأن السكوت ليس خيارًا.

فبركة الصور والابتزاز.. عقوبات رادعة للجناة

تُعد فبركة الصور والفيديوهات واستخدامها في ابتزاز السيدات من أبشع صور الاستغلال والجريمة الكاملة، وأكدت رسائل المجلس القومي للمرأة، أن هذا الفعل ليس مجرد «هزار»، بل جريمة يعاقب عليها القانون المصري بالحبس مدة تتراوح بين سنتين إلى 5 سنوات، وغرامة مالية قد تصل إلى 300 ألف جنيه مصري. 

وشدد المجلس على ضرورة حفظ جميع الأدلة، مثل الرسائل والصور والتسجيلات، فور التعرض لأي تهديد، لأنها أقوى إثبات قانوني ضد المبتز.

الخصوصية الرقمية.. سرّك أمانك وخط أحمر

ركزت الحملة على أهمية الحفاظ على الخصوصية الرقمية، مشيرة إلى أن كلمة سر الهاتف أو الكمبيوتر هي ملكية شخصية لا يجب مشاركتها مع أحد، مهما كانت درجة الثقة. وحذرت من أن الدخول غير المصرح به إلى الأجهزة أو البيانات الشخصية يعد انتهاكًا يعاقب عليه القانون. كما نبهت الحملة إلى أن أي شخص يدخل على جهازك دون إذنك ويأخذ صورك أو بياناتك بغرض التهديد، قد يواجه عقوبة الحبس لحد 3 سنوات وغرامة تصل إلى 200 ألف جنيه.

انتحال الهوية وسرقة الحسابات.. يقابلها حماية قانونية مشددة

تناولت الحملة مخاطر «انتحال الهوية» على منصات السوشيال ميديا، حيث يمكن لحساب مزيف تشويه السمعة أو الاستغلال المادي، وأوضحت أن استخدام الاسم والصورة دون إذن يعد جريمة عقوبتها 3 سنوات سجن وغرامة تبدأ من 200 ألف جنيه. 

وفي سياق متصل، أكدت الحملة أن سرقة الحسابات والبريد الإلكتروني (التهكير) هي اعتداء على الملكية الرقمية ويعاقب عليها القانون بالحبس 3 أشهر على الأقل وغرامة تصل إلى 30 ألف جنيه.

قنوات الدعم والإبلاغ الفوري

لضمان حصول الضحايا على المساعدة السريعة، حدد المجلس القومي للمرأة أرقاماً للتواصل الفوري:

مكتب شكاوى المرأة: 15115

الواتس آب: 01007525600

للإبلاغ عن الجرائم الإلكترونية: مباحث الإنترنت 108

يؤكد المجلس القومي للمرأة من خلال هذه الرسائل أن التوعية القانونية والإبلاغ هما السبيل الوحيد لمواجهة هذه الجرائم وضمان بيئة رقمية آمنة تحترم خصوصية وحقوق المرأة.