صحيفة أمريكية تكشف عن الدول الضامنة لقرض أوكرانيا من «الأًصول الروسية»

كشفت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية أن ألمانيا وفرنسا وإيطاليا ستتقدم قائمة الدول الضامنة للقرض الموعود لأوكرانيا من عوائد الأصول الروسية المجمدة، في خطوة تهدف إلى الحصول على موافقة بلجيكا التي تعرقل الخطة، خشية تحمل تبعاتها.
وأوضحت الصحيفة أن الدول الثلاث ملزمة بتقديم أكبر مساهمة لضمان القرض المخصص لأوكرانيا من الأصول الروسية المجمدة، مشيرة إلى أن هذه المساهمات ستوزع بشكل متناسب بين دول الاتحاد الأوروبي.

ترتيبات الضمان

وذكرت «بوليتيكو» أن هذا الترتيب بات ضروريًا لضمان موافقة رئيس وزراء بلجيكا بارت دي فيفر على القرض.

كما لفتت إلى أن المفوضية الأوروبية كشفت الأسبوع الماضي أمام الدبلوماسيين عن "مبالغ باهظة" يتعين على الدول الأعضاء تقديمها كضمانات للقرض المخصص لأوكرانيا.

وبحسب الصحيفة، من المتوقع أن تقدم ألمانيا أكبر مساهمة؛ فإذا بلغ حجم القرض 210 مليارات يورو، ستبلغ حصتها 24.4% من إجمالي الدخل القومي، أي ما يعادل 51.3 مليار يورو. وتأتي فرنسا في المرتبة الثانية بمساهمة تبلغ 16.2% من الدخل القومي الإجمالي، أي 34 مليار يورو، بينما تحل إيطاليا ثالثًا بنسبة 12% من الدخل القومي الإجمالي، ما يعادل 25.1 مليار يورو.
موقف أمريكا من الأًصول الروسية
وفي وقت سابق أفادت صحيفة «بوليتيكو» الأمريكية، نقلا عن مسؤول أوروبي، بأن بعض المسؤولين في إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يعارضون استخدام الأصول الروسية المجمدة.

ونقلت «بوليتيكو» عن مسؤول في الاتحاد الأوروبي لم يكشف عن هويته قوله: "هناك أعضاء في الإدارة الأمريكية يرغبون في التعامل مع روسيا، ومسألة الأصول لا تناسبهم".
تجدر الإشارة إلى أن بلجيكا كانت قد عطلت خلال القمة الأوروبية في 23 أكتوبر خطة تقضي بمصادرة أصول روسية لتمويل ما يسمى بـ"قروض التعويضات" المفترضة لأوكرانيا، مطالبة بضمانات قانونية تكفل تقاسم أي خسائر مالية بين جميع الدول الأعضاء. وبناء على ذلك، تم تأجيل البت في الملف إلى القمة الأوروبية المقبلة في 18–19 ديسمبر، مع تكليف المفوضية الأوروبية بإعداد سيناريوهات بديلة لدعم أوكرانيا ماليا في 2026–2027.

كما أفاد مصدر في وقت سابق بأن المفوضية الأوروبية ستقدم لدول الاتحاد الأوروبي في 3 ديسمبر خطة تمويل لكييف للفترة 2026–2027، تتضمن مصادرة الأصول الروسية بموجب برنامج "قرض التعويضات". في المقابل، حذر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين من أن مصادرة الأصول الروسية قد تؤدي إلى زعزعة النظام المالي والاقتصادي العالمي وتعزيز الانفصال الاقتصادي.