سفير موسكو في ألمانيا يصف استخدام الأصول الروسية المجمدة بالسرقة
وصف السفير الروسي في ألمانيا، سيرجي نيتشاييف، الخطط الرامية إلى استخدام الأصول الروسية المجمّدة في الاتحاد الأوروبي من أجل تسليح أو دعم أوكرانيا بأنها "سرقة"، وهدد بحدوث عواقب في حال تنفيذها.
السفير الروسي يندد بسرقة الأموال المجمدة في البنوك الأوروبية
وقال نيتشاييف في بيان نشرته السفارة الروسية:" أي تصرف يتم في الأصول الروسية السيادية دون موافقة روسيا ، بغضّ النظر عن مناورات المفوضية الأوروبية، لا يمكن اعتباره سوى سرقة صريحة".
وكان المستشار الألماني فريدريش ميرتس أكد في بيانه الحكومي الذي ألقاه أمام البرلمان الألماني في وقت سابق من اليوم ، اقتراحه الخاص باستخدام الأصول الروسية، والذي يزمع الدفاع عنه خلال قمة الاتحاد الأوروبي المقبلة في بروكسل.
ويسعى ميرتس إلى استخدام الأصول الروسية المجمدة في بلجيكا التابعة للبنك المركزي الروسي لتقديم قروض بدون فوائد لأوكرانيا تبلغ قيمتها الإجمالية نحو 140 مليار يورو.
وقال ميرتس إن على الرئيس الروسي فلاديمير بوتين أن يدرك أن "دعم الغرب لأوكرانيا لن يتراجع بل يزداد، وأنه عليه ألا يراهن على أن نفسه أطول".
وعلق نيتشاييف على هذه الخطط قائلاً إن روسيا تحذّر "بشدة" من هذا الإجراء ، وأردف أن "السرقة جريمة، ومثل هذه الخطوة من شأنها أن تقضي تمامًا على سمعة الاتحاد الأوروبي كملاذ موثوق لحفظ الاحتياطيات المالية السيادية". وأضاف الدبلوماسي الروسي أن مثل هذا الإجراء سيقوّض الثقة في القطاع المالي للاتحاد الأوروبي وفي عملة اليورو ، وسيسبب هروبًا لرؤوس الأموال وتدهورًا في مناخ الاستثمار.
الاستيلاء على المال الروسي ضد القانون الدولي
واختتم السفير الروسي تصريحاته قائلا:"وبالطبع لن تمر مثل هذه الخطوة، التي تُعد باطلة من منظور القانون الدولي ، دون عواقب، حيث ستقع المسؤولية الكاملة عن ذلك على عاتق الاتحاد الأوروبي ودوله الأعضاء"، لكنه لم يوضح طبيعة هذه العواقب التي تلمّح إليها موسكو.
وفي سياق متصل قال رئيس أوكرانيا إنه يسعى للاستفادة من الأموال الروسية المجمدة في بنوك أوروبا، البالغة قيمتها 200 مليار يورو ، وتشمل أصولًا مالية وذهبية، بالإضافة لـ300 مليار يورو محتجزة في البنوك البلجيكية، والمعروفة باسم حسابات “يوريكلير”.
ومنذ اندلاع العملية الروسية العسكرية الخاصة على أوكرانيا، في فبراير عام 2022 بشكل مفاجئ، ومع استمرارها ، قرر الاتحاد الأوروبي فرض عقوبات اقتصادية على روسيا شملت تجميد الأموال الروسية ، وإخراج روسيا من النظام المالي العالمي للبنوك “سويفت”، مع فرض حظر على الصادرات الروسية للدول الأوروبية، والغربية.
ويخطط الرئيس الأوكراني، الذي يعتقد بأن روسيا هي المسؤولة عن الخسائر الاقتصادية لبلاده بسبب الحرب ، الحصول على الأموال الروسية كتعويضات، والإفراج عنها من البنوك الأوروبية لصالح كييف ، وهو ما نجح فيه خلال شهر سبتمبر الماضي، مستوليا على 14 مليار يورو من الأموال الروسية المجمدة، التي أفرجت عنها المفوضية الأوروبية العامة ، أورسلا فاندر لاين لمعاقبة موسكو.