3 أشهر حبس مع النفاذ لصاحب محل موبايلات.. أول حكم في قضية "المنشار"

أصدرت محكمة جنح ثانٍ الإسماعيلية، اليوم الأحد، حكمًا بحبس صاحب محل موبايلات لمدة 3 أشهر مع النفاذ، بعد اتهامه بإخفاء مسروقات مرتبطة بقضية المنشار أو الصاروخ الكهربائي التي أثارت جدلًا واسعًا داخل المحافظة خلال الأسابيع الماضية.

وجاء قرار المحكمة، بعد أولى جلسات محاكمة المتهم، ووجهت له النيابة العامة، تهمة إخفاء مسروقات لها علاقة مباشرة بالواقعة التي شهدت جريمة قتل مروعة ارتكبها طفل بحق زميله، وتورطت فيها أدوات كهربائية استخدمت في تقطيع الجثمان، وأوضحت النيابة، أن المتهم قام بحيازة وإخفاء الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه دون الإبلاغ عنه، وهو ما اعتُبر إخفاء لمتحصلات جريمة.

وصرح المستشار محمد حسين الجبلاوي، محامي أسرة المجني عليه، أنه حضر الجلسة أمام محكمة جنح ثانٍ الإسماعيلية وقدم دفوعه القانونية، مطالبًا بتوقيع أقصى عقوبة على المتهم لما وصفه بأنه "مساندة غير مباشرة للجريمة عبر إخفاء هاتف المجني عليه". وأشار إلى أن المحكمة أصدرت حكمها العادل بحبس المتهم 3 أشهر، مع تشغيل الحكم بشكل نافذ فورًا.

محكمة جنايات الطفل

وتأتي هذه المحاكمة بالتزامن مع استمرار التحقيقات في القضية الأصلية، حيث شهدت محكمة جنايات الطفل بالإسماعيلية جلساتها الأولى الخاصة بمحاكمة الطفل يوسف، المتهم بقتل زميله وتقطيعه باستخدام صاروخ كهربائي داخل منطقة سكنية، في واقعة هزت الرأي العام وأصبحت محط متابعة واسعة.

وخلال الجلسة السابقة، قررت محكمة جنايات الطفل تأجيل نظر الدعوى إلى يوم الثلاثاء المقبل، وذلك لحين عرض المتهم على لجنة طبية متخصصة بالطب الشرعي لتحديد عمره الحقيقي طبياً، في خطوة ضرورية لتأكيد ما إذا كان المتهم يُحاكم بصفته طفلًا وفق قانون الطفل أو بصفته فوق السن القانوني، وهو ما سيؤثر بشكل مباشر على مسار المحاكمة والعقوبات المحتملة.

وتؤكد الأجهزة القضائية أنها مستمرة في نظر القضية بكل شفافية، وسط إجراءات أمنية مشددة لضمان سير الجلسات بشكل منضبط، مع متابعة دقيقة من الرأي العام الذي يترقب ما ستسفر عنه الجلسات القادمة.