بلال الدوي: 500 مدرسة يابانية بمصر يعكس استراتيجية التأهيل لسوق العمل
قال الكاتب الصحفي، بلال الدوي، إن إصدار الرئيس عبد الفتاح السيسي التوجيهات المتعلقة بالمنظومة التعليمية، جاءت نظرًا لاهتمامه المتواصل، بضمان انضباط العملية التعليمية وتحسين أوضاع المعلمين ومعالجة حالات الغش، ضمن استراتيجية متكاملة تهدف إلى بناء الإنسان المصري وتمكينه لمواجهة تحديات المستقبل، فهي تشكل جزءًا من خطة شاملة لتطوير الإنسان المصري عبر محورين رئيسيين هما التعليم والصحة.
مواد حديثة تواكب التطورات العالمية
وأضافت الدوي، خلال لقاء على فضائية إكسترا نيوز، في الجانب التعليمي، تتضمن الخطة تطوير المناهج وإدخال مواد حديثة تواكب التطورات العالمية، مثل الذكاء الاصطناعي والبرمجة، حيث بدأ تدريس مادة الذكاء الاصطناعي لطلاب الصف الأول الثانوي خلال العام الحالي، على أن يتم تطبيقها العام المقبل على طلاب التعليم الفني الثانوي، مشيرًا إلى أن الدولة تتخذ إجراءات صارمة لضبط العملية التعليمية، بما في ذلك معاقبة أي حالات غش أو مخالفات قانونية، بالتعاون مع النيابة العامة، مؤكدًا أن هذه الإجراءات تهدف إلى توفير بيئة تعليمية آمنة ومنضبطة، تعزز من دور المعلم وتضمن جودة التعليم.
وأكد أن التوسع في مشروع المدارس اليابانية في مصر، حيث التقى الرئيس السيسي خبراء التعليم الياباني، مؤكدًا حرص مصر على الاستفادة من التجارب التعليمية الرائدة عالميًا، والهدف من هذا المشروع، هو ربط التعليم باحتياجات سوق العمل، من خلال غرس الانضباط المهني وتسريع وتيرة التدريب، مع نقل الخبرات العملية والتقنيات الحديثة إلى الطلاب المصريين، وتوسيع التجربة ليشمل 500 مدرسة يابانية بحلول 2030، مما يعكس استراتيجية طويلة الأمد لتأهيل الشباب لسوق العمل.
التجربة اليابانية في مصر
وأوضح بلال الدوي، أن التجربة اليابانية في مصر شملت 236 ألف طالب استفادوا من برامج تدريبية متكاملة، ما يؤهلهم للعمل في القطاع الخاص والعام بكفاءة عالية، ويعزز من توافر القوى العاملة الماهرة بما يتوافق مع متطلبات الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن إدخال المشروعات الجديدة والمدارس التطبيقية، جنبًا إلى جنب مع التركيز على المواد الحديثة كالذكاء الاصطناعي، يمثل خطة شاملة لتطوير التعليم وربطه مباشرة بالاقتصاد الوطني وسوق العمل، بما يحقق الهدف الأسمى للرئيس السيسي في بناء الإنسان المصري القادر على مواجهة المستقبل بثقة وكفاءة.
ولفت الكاتب الصحفي، إلى أن الحزم في التعامل مع المخالفات والممارسات غير الصحيحة، من خلال تجديد العقوبات ومعالجة حالات الغش بشكل قانوني، يعكس جدية الدولة في حماية مخرجات التعليم وتأهيل الطلاب لبناء مجتمع متعلم ومتميز أخلاقيًا ومهنيًا.