وزير العدل: تجديد ندب قضاة للعمل في لجنة فض منازعات الاستثمار

نشرت الجريدة الرسمية، اليوم قرار وزير العدل بتجديد ندب القاضي خالد محمود عبد العزيز حسن سعد، نائب رئيس محكمة النقض، وأحمد مجدي محمد إبراهيم محفوظ، الرئيس من الفئة (أ) بمحكمة جنوب القاهرة الابتدائية والمنتدب لمحكمة القاهرة الاقتصادية، للعمل عضوًا بالأمانة الفنية للجنة الوزارية لفض منازعات الاستثمار لمدة عام آخر بالإضافة إلى عملهما.

وجاء القرار بعد الاطلاع على قانون السلطة القضائية الصادر بالقانون رقم 46 لسنة 1972، وعلى موافقة مجلس القضاء الأعلى.

وأضاف قرار وزير العدل أنه على الإدارة العامة للتفتيش القضائي تنفيذ هذا القرار. 

وجاء في العدد نفسه، قرار وزير العدل بإنشاء فرع للتوثيق باسم «فرع توثيق قرية بدواي»، يتبع مكتب الشهر العقاري والتوثيق بالمنصورة، ويكون مقره عمارة رقم (2) مساكن الوحدة المحلية بقرية بدواي – مركز المنصورة، نقطة شرطة بدواي – محافظة الدقهلية.

ويقوم الفرع بكافة أعمال التوثيق المختلفة، فيما عدا ما استوجب القانون إجراءه أمام دائرة الاختصاص المكاني أو النوعي، فيظل انعقاد الاختصاص بشأنه لفرع التوثيق المختص مكانيًا أو نوعيًا، ويُعمل بهذا القرار اعتبارًا من 22 نوفمبر 2025.

اقرأ أيضا

ضبط طرفي خلاف دموي بسبب "جمع الأموال" لإقامة عزاء بدار مناسبات بالشرقية

وفى سياق منفصل نشرت الجريدة الرسمية بعددها الصادر اليوم، قرار وزارة الداخلية رقم 1973 لسنة 2025، بإبعاد لبناني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام.

الهجرة والجنسية

وجاء بنص القرار، أنه بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1960 في شأن دخول وإقامة الأجانب بجمهورية مصر العربية والخروج منها وتعديلاته؛ وعلى مذكرة الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية المؤرخة 21/10/2025 بشأن طلب إبعاد لبناني الجنسية خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام؛ قـــــرر: (المادة الأولى) يُبعد خارج البلاد لأسباب تتعلق بالصالح العام المدعوم / جمال مصطفى دندن (لبنانى الجنسية - مواليد 24/3/1961). (المادة الثانية) على مدير الإدارة العامة للجوازات والهجرة والجنسية تنفيذ ذلك.

وفي سياق متصل، نشرت الجريدة الرسمية في العدد 245 الصادر في 2 نوفمبر سنة 2025، قرار اللواء محمود توفيق وزير الداخلية رقم 1727 لسنة 2025، بشأن رد الجنسية المصرية لـ 9 مواطنين.

رد الجنسية المصرية لـ 9 مواطنين

وجاء نص القرار، بعد الاطلاع على الدستور، وعلى القانون رقم 26 لسنة 1975 الصادر بشأن الجنسية المصرية؛ وعلى القرار الوزاري رقم 1004 لسنة 2018 الصادر بتفويض السيد اللواء مساعد الوزير لقطاع شئون مكتب الوزير في مباشرة الاختصاصات المقررة لوزير الداخلية بموجب القانون رقم 26 لسنة 1975 بشأن الجنسية المصرية.