وزير الري: إنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطىء لتعزيز الحوكمة
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري تقريرًا من المهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطىء يستعرض موقف أعمال حماية الشواطىء المصرية الجاري تنفيذها حاليًا.
مشروع حماية ساحل الإسكندرية
واستعرض التقرير الموقف التنفيذي لمشروعات حماية الشواطىء الجاري تنفيذها حالياً وهى "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحلة أولي) من بئر مسعود حتي المحروسة" بطول ٢ كيلومتر، و "مشروع حماية ساحل الإسكندرية (مرحله ثانية)" بطول ٦٠٠ متر لحماية سور وطريق الكورنيش بمنطقة لوران واستعادة الشاطئ الرملي بتلك المنطقة، و"عملية إنشاء حواجز أمواج أمام سرية القوات البحرية بمدينة رأس البر بدمياط"، لحماية الأراضي المكتسبة أمام السرية، و"المرحلة الثانية من أعمال حماية شاطئ الأبيض بمدينة مرسى مطروح" و"عملية حماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة" و"عملية حماية المنطقة الساحلية المنخفضة بمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ".
حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ
كما يتم الإعداد لتنفيذ عدد (٢) عملية لحماية الشواطىء، وهى "عملية حماية المنطقة الشاطئية شرق قرية البنايين والمرازقة بمحافظة كفر الشيخ" و "عملية حماية المنطقة شرق عزبة البرج (مرحلة ثانية) بمنطقة طوال أبو الروس بمحافظة دمياط".
وصرح الدكتور سويلم أن الوزارة تُنفذ مشروعات حماية عديدة تتنوع بين الطرق التقليدية والتقنيات الطبيعية الصديقة للبيئة، هذا النهج الذى يعزّز جدوى وكفاءة منشآت الحماية ويُشكّل نموذجًا يحتذى به للمشروعات المستقبلية.
إنشاء تطبيق رقمى لتراخيص الشواطيء
كما أكد حرص الوزارة على دعم التنمية وتسهيل الإجراءات على المستثمرين والأفراد والقطاع الخاص فيما يخص تراخيص الأعمال المنفذة بالمنطقة الشاطئية، وخلق بيئة تحقق الشفافية وسرعة الإنجاز في كافة التعاملات بين جميع الأطراف المعنية، وذلك من خلال عقد اجتماعات اللجنة العليا لتراخيص الشواطىء بشكل دوري لسرعة اتخاذ القرارات بشأن الطلبات المقدمة من المستثمرين والمواطنين، مع قيام الوزارة بإنشاء تطبيق رقمي لتراخيص الشواطىء في إطار السعي لتعزيز الحوكمة المتعلقة بجميع إجراءات تقديم طلبات التراخيص.
الاستثمار المتنامي بالساحل الشمالي المصرى
وشدد الدكتور سويلم على ضرورة استناد كافة المشروعات التي يتم تنفيذها على دراسات علمية دقيقة، لحماية البيئة وتعزيز مرونة المناطق الساحلية على المدى الطويل، نظرا لطبيعة الأعمال البحرية التي تُعد من أكثر منشآت البنية التحتية التي تتطلب تقييمات فنية دقيقة، حيث تواجه هذه المنشآت العوامل الطبيعية لوجودها في بيئة طبيعية ديناميكية.
وأضاف أنه يجرى حاليًا الإعداد لنهو الدراسات الخاصة بإدارة خط الشاطئ بامتداد الساحل الشمالي بطول ١٢٠٠ كيلومتر، وكذا الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، وذلك في ضوء ضرورة التعامل مع المنطقة الساحلية بأكملها باعتبارها نظامًا مترابطًا واحدًا، وليس مجموعة من المشاريع المنفصلة، مع تعزيز التنسيق بين مختلف الجهات لضمان الاستدامة في كل إجراء يتم تنفيذه.
