مسؤول أمريكي ينتقد غرامة الاتحاد الأوروبي على منصة إكس.. ماذل قال؟
انتقد رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية، بريندان كار، اليوم الجمعة الاتحاد الأوروبي وذلك بعد فرض غرامة كبيرة على منصة التواصل الاجتماعي "إكس" المملوكة للمياردير الأمريكي إيلون ماسك، لخرقها قواعد الاتحاد الأوروبي المتعلقة بمحتوى الإنترنت.
وقال رئيس لجنة الاتصالات الفيدرالية الأمريكية ، في منشور على منصة إكس: "مرة أخرى، تغرم أوروبا شركة تكنولوجيا أميركية ناجحة لمجرد نجاحها"، بحسب وكالة "رويترز" للأنباء.
وحسب الوكالة أضاف المسؤول الأمريكي: "أوروبا تفرض ضرائب على الأمريكيين لدعم قارة تُعيقها لوائح أوروبا نفسها الخانقة".
غرامة الاتحاد الأوروبي
وتلقت منصة التواصل الاجتماعي "إكس"، المملوكة للمياردير الأمريكي إيلون ماسك، ضربة جديدة بعد أن فرضت الجهات التنظيمية في الاتحاد الأوروبي غرامة قدرها 120 مليون يورو (نحو 140 مليون دولار)، بدعوى مخالفتها قواعد المحتوى الرقمية، وتعد هذه العقوبة الأولى من نوعها بموجب تشريع أوروبي حديث، من المتوقع أن يثير توترات إضافية مع الولايات المتحدة.
وتعكس العقوبة الجديدة استمرار الجدل بين أوروبا وواشنطن بشأن الرقابة على شركات التكنولوجيا الكبرى، فقد انتقدت إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تشدد أوروبا في تنظيم هذا القطاع، معتبرة أن الإجراءات الأوروبية تستهدف الشركات الأمريكية بالدرجة الأولى وتحد من حرية المستخدمين هناك، لكن المفوضية الأوروبية شددت من جانبها على أن القوانين لا تميز بين الجنسيات، وأن غايتها حماية البيئة الرقمية الأوروبية التي تعد بحسب قولها نموذجًا عالميًا.
الغرامة المفروضة على منصة إكس
الغرامة المفروضة على منصة "إكس" جاءت بعد تحقيق استمر لعامين بموجب قانون الخدمات الرقمية (DSA)، الذي يلزم المنصات الإلكترونية بزيادة جهودها لمكافحة المحتوى غير القانوني والضار على الإنترنت.
وأوضحت هينا فيركونين، النائبة التنفيذية لرئيسة المفوضية الأوروبية لشؤون السيادة التكنولوجية، أن قيمة الغرامة المفروضة على "إكس" تم تحديدها وفقًا لمستوى المخالفة، وعدد المستخدمين المتضررين في أوروبا، ومدة استمرار الانتهاك قائلة:" لسنا هنا لفرض أعلى الغرامات، نحن هنا لضمان تطبيق تشريعاتنا الرقمية وإذا امتثلت لقواعدنا، فلن تفرض عليك غرامة، الأمر بسيط للغاية".
كما أكدت فيركونين، أن قانون الخدمات الرقمية لا يستهدف فرض رقابة أو تقييد حرية التعبير، بل يهدف لتنظيم بيئة الإنترنت وحماية المستخدمين.
وتوقعت المسؤولة الأوروبية أن تحسم القضايا المعلقة بشأن شركات أخرى متهمة بانتهاك قانون الخدمات الرقمية، في فترة أقصر من التحقيق الطويل الذي خضعت له منصة "إكس"، وكانت "ميتا" و"تيك توك" قد تلقتا اتهامات في أكتوبر الماضي تتعلق بعدم الالتزام بمتطلبات الشفافية، بينما تواجه منصة "تيمو" الصينية اتهامات تخص بيع منتجات غير قانونية عبر منصتها.