توافق عربي- إسلامي.. مصر و7 دول ضد تهجير الشعب الفلسطيني
عبر وزراء خارجية كل من مصر، والأردن، والإمارات ، وإندونيسيا، وباكستان، وتركيا، والسعودية، وقطر، عن بالغ القلق من التصريحات الإسرائيلية الأخيرة بشأن فتح معبر رفح في اتجاه واحد لإخراج سكان قطاع غزة نحو مصر.
تهجير الشعب الفلسطيني
وأكد بيان صادر عن وزارة الخارجية، الرفض التام لأي محاولات تهدف إلى تهجير الشعب الفلسطيني من أرضه، مطالبا بضرورة الالتزام الكامل بخطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، التي تنص على فتح المعبر في كلا الاتجاهين، وضمان حرية الحركة للسكان، وتهيئة الظروف المناسبة لهم للبقاء في قطاع غزة والمساهمة في بناء وطنهم ضمن رؤية شاملة لتحقيق الاستقرار وتحسين أوضاعهم الإنسانية.
ضرورة تثبيت وقف إطلاق النار
وشدد الوزراء، على أهمية تنفيذ كافة عناصر خطة دونالد ترامب، دون أي تأخير، لما من شأنه تعزيز الأمن والسلام في المنطقة وترسيخ أسس الاستقرار الإقليمي.
وفي هذا الإطار طالب البيان، بضرورة تثبيت وقف إطلاق النار بشكل كامل، وإنهاء معاناة المدنيين، وضمان دخول المساعدات الإنسانية إلى القطاع دون أي قيود، بالإضافة إلى الشروع الفوري في جهود التعافي المبكر وإعادة الإعمار، وتهيئة الظروف أمام عودة السلطة الفلسطينية لتولي مسؤولياتها في غزة، بما يمهّد لمرحلة جديدة من الأمن والاستقرار.
تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803
وذكر البيان استعداد الدول العربية والإسلامية مواصلة العمل والتنسيق مع الولايات المتحدة الأمريكية وكافة الأطراف الإقليمية والدولية المعنية، لضمان تنفيذ قرار مجلس الأمن رقم 2803، وكل القرارات ذات الصلة، وتوفير بيئة مناسبة لتحقيق سلام عادل وشامل ومستدام، وفقاً لقرارات الشرعية الدولية ومبدأ حل الدولتين، بما يضمن إقامة الدولة الفلسطينية المستقلة على حدود الرابع من يونيو عام 1967، بما في ذلك أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة، وعاصمتها القدس الشرقية.
يأتي ذلك فيما أعلنت إسرائيل، فتح معبر رفح خلال الأيام القليلة القادمة؛ للسماح الفلسطينيين بالمغادرة من قطاع غزة إلى الأراضي المصرية، وذلك وفقًا لاتفاق وقف إطلاق النار، وتوجيهات من القيادة السياسية، وفقًا لما ذكرته وكالة “رويترز”.
وأفادت الوكالة، أنه سيتم مغادرة سكان قطاع غزة من خلال معبر رفح بالتنسيق مع السلطات المصرية، بعد أن يتم التحقق من ذلك من قبل الجانب الإسرائيلي، وبمراقبة بعثة الاتحاد الأوروبي، وذلك بنفس الآلية التي كانت متبعة في يناير 2025.