البنك المركزي يطرح أذون خزانة بـ165 مليار جنيه في هذا الموعد
أعلن البنك المركزي المصري عن طرح أذون خزانة جديدة بالجنيه المصري، نيابة عن وزارة المالية، بقيمة إجمالية تصل إلى 165 مليار جنيه، في خطوة تهدف إلى دعم السيولة في السوق وتعزيز أدوات الدين المحلية.
البنك المركزي يطرح أذون خزانة بقيمة 165 مليار جنيه الأسبوع المقبل
وتشمل الأذون المطروحة أربعة صكوك مختلفة المدة والقيمة، الأول لمدة 182 يومًا بقيمة 35 مليار جنيه، يصدر في 9 ديسمبر 2025 ويستحق في 9 يونيو 2026، على أن يكون آخر موعد لتقديم العروض يوم 4 ديسمبر 2025 الساعة 11 صباحًا.
أما الطرح الثاني فتبلغ مدتها 364 يومًا وقيمتها 55 مليار جنيه، مع استحقاق في 8 ديسمبر 2026، وآخر موعد لتقديم العروض 4 ديسمبر 2025.
ويتضمن الطرح الثالث أيضًا أذون لمدة 91 يومًا بقيمة 25 مليار جنيه، تستحق في 10 مارس 2026، وآخر موعد لتقديم العروض 7 ديسمبر 2025، بالإضافة إلى طرح آخر لمدة 273 يومًا بقيمة 50 مليار جنيه، تستحق في 8 سبتمبر 2026، مع آخر موعد لتقديم العروض في 7 ديسمبر 2025.
طرح أول إصدار من الصكوك السيادية المحلية
وفي سياق متصل، أعلنت وزارة المالية عن طرح أول إصدار من الصكوك السيادية المحلية عبر نظام المتعاملين الرئيسيين بقيمة 3 مليارات جنيه ولأجل ثلاث سنوات، ضمن استراتيجية تهدف إلى تنويع مصادر التمويل وخفض التكلفة وجذب مستثمرين جدد مهتمين بالأدوات المالية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية.
وأشارت الوزارة إلى أن الطرح لاقى تغطية بنحو خمس مرات، مع قبول عروض بسعر عائد أقل من السندات التقليدية، حيث بلغ متوسط العائد على الصكوك 21.56%، بانخفاض 26.2 نقطة أساس عن السعر الاسترشادي لعائد السندات التقليدية البالغ 21.82%، وأقل بنحو 14.3 نقطة أساس مقارنة بسندات الخزانة المماثلة المطروحة في اليوم نفسه.
البنوك الإسلامية العاملة في مصر
وجرى الاكتتاب في الطرح عبر 16 بنكًا من بنوك المتعاملين الرئيسيين، إضافة إلى البنوك الإسلامية العاملة في مصر، بينها بنك فيصل الإسلامي، ومصرف أبوظبي الإسلامي، وبنك البركة، وبنك بيت التمويل الكويتي.
كما كشفت الوزارة عن إنشاء برنامج عام لإصدارات الصكوك السيادية المحلية بهيكل إجارة متوافق مع مبادئ الشريعة الإسلامية، بحجم إجمالي يبلغ 200 مليار جنيه، تنفذ من خلاله عدة إصدارات تطبق عليها المعاملة الضريبية والمحاسبية نفسها المطبقة على سندات الخزانة الحكومية.