النائب فتحي دسوقي: الدولة تتخلى عن "علاقة الجباية" وتتجه للشراكة
أكد النائب فتحي دسوقي، عضو مجلس الشيوخ، أن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي بإطلاق حزمة التسهيلات الضريبية الثانية يمثل دليلًا قويًا على "رؤية دولة تستهدف دعم الاقتصاد الوطني"، من خلال بناء الثقة مع المستثمرين، وتوفير بيئة أعمال أكثر مرونة واستقرارًا.
تحريك الإنتاج وتعزيز الثقة
أوضح دسوقي أن توجيهات الرئيس تؤكد إيمان القيادة السياسية بأن إصلاح المنظومة الضريبية هو "عنصر أساسي لتحريك عجلة الإنتاج وتشجيع القطاع الخاص على التوسع". وشدد على أن الاستثمار لا يمكن أن يزدهر إلا في سياق من "الوضوح والثقة واليقين في الإجراءات".
وأشار عضو مجلس الشيوخ إلى أن التوجه الحالي للدولة يهدف إلى الانتقال من نموذج تقليدي في التحصيل إلى منظومة حديثة تعتمد على التكنولوجيا، بهدف:
- تقديم خدمات أسهل للممولين والحد من التعامل الورقي.
- منع التضارب والتقديرات العشوائية.
- تقليل الفجوة بين الدولة والممول وزيادة معدلات الامتثال الطوعي.
شراكة حقيقية بدلاً من الجباية
وصف النائب فتحي دسوقي توقيت الحزمة الجديدة بأنه "مهم"، خاصة مع سعي الدولة لتعزيز مشاركة القطاع الخاص.
وقال دسوقي إن الرئيس كان واضحًا في التأكيد على بناء "علاقة شراكة حقيقية بين الدولة والمستثمرين، وليس علاقة جباية أو إجراءات معقدة".
وشدد عضو مجلس الشيوخ على أن توفير تسهيلات إضافية للمستثمرين ينعكس مباشرة على جذب رؤوس الأموال الجديدة وتطوير المشروعات القائمة؛ ما يترجم إلى زيادة في فرص العمل بمختلف المحافظات. مؤكدًا أن مجلس الشيوخ داعم بقوة لهذا التوجه، وسيواصل مراجعة التشريعات لضمان توافقها مع رؤية التنمية المستدامة.
واختتم دسوقي تصريحه بالإشارة إلى أن اجتماع الرئيس مع رئيس الوزراء ووزير المالية يؤكد حرص الدولة على إدارة الملف الاقتصادي بمستوى عالٍ من التنسيق لضمان "التنفيذ الفوري والفعّال" للتوجيهات الرئاسية.
