وزير الري يوجه بصرف تعويضات نزع الملكية.. وخطة متكاملة للتحول الرقمي
عقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، اجتماعا لاستعراض موقف أعمال وأنشطة الهيئة المصرية العامة للمساحة، إذ جرى استعراض موقف مشروعات نزع الملكية للمنفعة العامة الجارية حاليًا لعدد 298 مشروعا، ومقترحات تطوير الهيئة وحوكمة أعمالها.
صرف التعويضات
ووجه سويلم بقيام هيئة المساحة بوضع مسار عمل يوضح تتابع وسير الإجراءات المتبعة لتنفيذ أعمال نزع الملكية، بدءاً من صدور قرار المنفعة العامة وحتى صرف التعويضات للمستحقين، وإعداد مقترحات للإسراع من هذه الإجراءات وتبسيطها، للتسهيل على المواطنين ولتحقيق سرعة صرف مبالغ التعويضات لهم، كأحد أدوات تحقيق مبادئ الحوكمة التي تحقق الشفافية وتسهم في سرعة نهو الأعمال المطلوبة من الهيئة، كما وجه بإعداد عرض لموقف كافة مشروعات نزع الملكية وموقف الإجراءات المتخذة بشأنها حتى تاريخه.
ووجّه بقيام الهيئة بالاستعانة بإحدى الجهات ذات الخبرة والاختصاص في مراجعة ومراقبة أعمال التثمين لأعمال نزع الملكية، بما يضمن تحقيق التسعير العادل عند تقييم الأراضي والعقارات محل نزع الملكية.
تطبيق التحول الرقمي
أكد الدكتور سويلم على أهمية تطبيق التحول الرقمي في هيئة المساحة كأحد مستهدفات الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0، موجها بقيام الهيئة بإعداد خطة متكاملة للتطوير التكنولوجي والتحول الرقمي لكافة قطاعاتها، ورقمنة ما تقدمه الهيئة من خدمات بجميع جهاتها من (مديريات - مكاتب هندسية - وخلافه) لحوكمة كافة الأعمال والخدمات المقدمة للمواطنين من جهات وقطاعات الهيئة المختلفة، مع قيام الهيئة بإعداد مقترح مشروع متكامل لحفظ وأرشفة (المراجع - المستندات - الوثائق)، بحيث يشتمل المقترح على (مكونات المشروع ومحاوره الفنية - خطة تنفيذية ببرنامج زمني - المتطلبات الفنية واللوجستية - الميزانية المطلوبة - العائد المتوقع من تنفيذ المشروع - أعمال المتابعة والتقييم ومؤشرات الأداء - خطة الاستدامة).
وأكد الدكتور سويلم حرصه على توفير أشكال الدعم لهيئة المساحة فيما يخص توفير الاحتياجات اللوجستية للهيئة من الأجهزة والمعدات المطلوبة لتطوير التكنولوجيا المستخدمة في أعمال الرفع المساحي للخرائط (الطبوغرافية - التفصيلية)، موجها بدراسة الاستعانة بالتكنولوجيا المتطورة لدى الشركات المتخصصة في هذا المجال بما في ذلك استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي (AI).