وزير الري: تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا في تشغيل القناطر
تلقى الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريرا من المهندس ياسر الشبراخيتي رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى، يستعرض موقف "مشروع تحديث أنظمة وأجهزة التشغيل والتحكم والمراقبة لمفيض قناطر إسنا الجديدة".
وأشار التقرير لانطلاق مرحلة اختبار المنظومة الكهربائية الجديدة لبوابات المفيض، حيث تم البدء باختبار المنظومة الكهربائية للبوابتين أرقام (9) و (10) من بوابات المفيض، وتمت أعمال الاختبار للبوابتين بنجاح.
وزارة الموارد المائية والري
وصرح الدكتور سويلم أن هذا المشروع الهام يأتي في إطار سياسة وزارة الموارد المائية والري لتطوير وتحديث القناطر المقامة على نهر النيل وتعظيم الاستفادة منها، والمحافظة على مكوناتها وزيادة عمرها الافتراضي، من خلال تطبيق أحدث تقنيات التكنولوجيا الحديثة في إدارة وتشغيل القناطر، كأحد محاور الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0.
تحسين أداء بوابات مفيض قناطر إسنا الجديدة
وأضاف سويلم أن ن هذا المشروع يهدف لتحسين أداء بوابات مفيض قناطر إسنا الجديدة ورفع كفاءة مراقبة البوابات وضمان سهولة تشغيلها واتزان حركتها وسرعة التحكم فيها باستخدام أنظمة حديثة، وحسم جميع الأعطال الكهربائية والميكانيكية والوقوف على حالة جميع الأجزاء المعدنية لإصلاحها، وتوفير قطع الغيار التي تسهل عملية الصيانة والإصلاح لجميع الأجهزة والمعدات، بما يحقق التحكم الدقيق في المناسيب وتحقيق أقصى استفادة ممكنة من التصرفات في توليد الكهرباء عن طريق محطة توليد كهرباء إسنا.
جدير بالذكر أن قناطر إسنا الجديدة تعد أحد القناطر الكبرى المقامة على نهر النيل وتتكون من (قناة المفيض والتي تضم عدد "11" بوابة - سد ركامي بطول 520 مترا - هويسين ملاحيين من الدرجة الأولى - محطة توليد كهرباء )، بالإضافة لكون القنطرة تمثل جسر برى يربط بين الكتل السكنية لشرق وغرب مدينة إسنا.
كان الدكتور سويلم قد استعرض فى وقت سابق جهود الدولة المصرية في تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وخاصة الهدف السادس المعنى بالمياه، في ظل التحديات المائية الراهنة التي تتطلّب إدارة كل قطرة مياه بدقة وكفاءة وابتكار، موضحًا أن وزارة الموارد المائية والري تعتمد على أحدث النظم والتقنيات في إدارة الموارد المائية من خلال "الجيل الثاني لمنظومة الري المصرية 2.0".
أشار إلى أن الجيل الثاني يمثل إطار عمل متكامل للتعامل مع التحديات المتنامية في إدارة وتوزيع الموارد المائية، والتعامل مع التحديات المتعلقة بإعداد الكوادر الفنية والهندسية، وتعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، وتدعيم منظومات المتابعة والتقييم، وتوفير بيانات دقيقة تدعم متخذ القرار، مضيفا أن هذه المنظومة ترتكز على توظيف التكنولوجيا الحديثة، والحفاظ على البيئة، والاهتمام ببناء وتنمية القدرات البشرية.