الأمم المتحدة تعتمد قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من الجولان
اعتمدت الجمعية العامة للأمم المتحدة، مساء الثلاثاء، قرارا يطالب إسرائيل بالانسحاب من هضبة الجولان، التي احتلتها في عام 1967 وضمتها في 1981.
وتم اعتماد القرار بأغلبية 123 صوتا لصالحه مقابل سبعة أصوات ضد، بما في ذلك إسرائيل والولايات المتحدة، وامتنع 41 عضوا عن التصويت.
وتعد هضبة الجولان منطقة صخرية استراتيجية بطول نحو 60 كيلومترا وعرض 25 كيلومترا، واستولت إسرائيل عليها في 1967 وضمتها في 1981، إلا أن ذلك لم يُعترف به دوليا.
وجاء في قرار الجمعية أن قرار إسرائيل في 1981 بفرض قوانينها وسلطتها وإدارتها على الجولان السوري المحتل يعد لاغيا، ودعا إلى إلغائه.
وأضاف القرار أن الجمعية دعت إسرائيل إلى استئناف المفاوضات على المسارين السوري واللبناني واحترام الالتزامات والتعهدات السابقة، كما طالبت إسرائيل بالانسحاب من الجولان السوري المحتل إلى حدود 4 يونيو/حزيران 1967.
وعلى الرغم من أن القرارات التي تصدر عن الجمعية العامة التي تضم 193 عضوا غير ملزمة قانونيا، إلا أنها تحمل وزنا رمزيا وتعكس توجه الرأي العام العالمي.
وقال داني دانون، سفير الاحتلال الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة، على منصة إكس تعليقا على التصويت: "تثبت الجمعية العامة مجددا مدى انفصالها عن الواقع، بدلا من التعامل مع جرائم المحور الإيراني والأنشطة الخطيرة للمليشيات في سوريا، تطالب إسرائيل بالانسحاب من هضبة الجولان، خط الدفاع الحيوي الذي يحمي موطنينا.. إسرائيل لن تعود إلى خطوط 1967 ولن تتخلى عن الجولان مطلقا".
توغل إسرائيلي
توغلت القوات الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، في قرية الصمدانية الشرقية بريف القنيطرة الشمالي، جنوب سوريا، وفقا للوكالة العربية السورية للأنباء (سانا).
وأفادت الوكالة، بأن القوة الإسرائيلية المؤلفة من دبابتين و14 آلية وسيارة عسكرية أقامت حاجزا، وعرقلت حركة المرور وفتشت المواطنين والمارة.
وأوضحت سانا أن القوات الإسرائيلية توغلت أمس أيضا في تلة الحمرية بين بلدة حضر وقرية طرنجة، وفي الصمدانية الشرقية وبلدة جبا وقرية أم باطنة بريف القنيطرة الشمالي، إضافة إلى تل أبو قبيس وصيدا الحانوت بريف القنيطرة الجنوبي.
وقالت الوكالة إن هذه التوغلات تمثل استمرارا للسياسات العدوانية الإسرائيلية وخرق اتفاق فض الاشتباك لعام 1974، بما يشمل المداهمات والاعتقالات التعسفية والتهجير القسري وتدمير الممتلكات وتجريف الأراضي الزراعية.