خبير بيئي: تحاليل أثبتت تلوث مياه الآبار المستخدمة في تعبئة «المعدنية»|خاص
حذر الدكتور صالح عزب، أستاذ الاقتصاد البيئي، من خطورة التهاون في الرقابة على قطاع المياه المعبأة في مصر، مشيرًا إلى وقائع سابقة تستوجب التعامل بجدية مع أي بلاغات أو شكاوى حول سلامة مياه الشرب المعبأة.
وقال في تصريحات خاصة لـ"إيجبتك" إنه في يونيو 2012، أحالت وزارة الصحة 5 شركات منتجة للمياه المعدنية للنيابة العامة بعد ثبوت عدم مطابقة منتجاتها للاشتراطات الصحية، وكانت الشركات تنتج 7 أنواع من المياه التي يتم تداولها على أنها معدنية في حين أنها ملوثة.
التحاليل أثبتت وجود ملوثات في مياه الآبار المستخدمة
وأكد أن التحاليل أثبتت وجود ملوثات في مياه الآبار المستخدمة في التعبئة، بينها البروتوزوا الحية، وأن بعض الشركات تجاهلت قرارات الغلق واستمرت في العمل، ما يعكس فجوة في منظومة الرقابة وتطبيق القانون.
وأضاف أن وزارة الصحة سحبت مؤخرًا 8 أصناف من المياه المعدنية في عدد من المحافظات لعدم حصولها على التراخيص اللازمة، أو لغياب بيانات واضحة عن مصادرها، مشيرًا إلى تداول هذه المنتجات في محافظات مثل الغربية والدقهلية والقليوبية رغم عدم استيفاء الاشتراطات الصحية.
الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والمياه المعبأة
وشدد عزب على ضرورة تطوير آليات الرقابة على جودة المنتجات الغذائية والمياه المعبأة، من خلال إجراء فحوصات دورية لكل دفعات الإنتاج، وتعزيز الرقابة على خطوط التعبئة، وتطبيق الضوابط الصارمة لضمان التزام الشركات بالمعايير الوطنية والدولية.
وفيما يخص شركة معينة، قال الخبير البيئي: «يجب على الحكومة المبادرة بإجراء تحاليل دقيقة للتأكد من سلامة منتجات شركة نستله، خاصة وأن لها سوابق مماثلة في دول أخرى».
وأضاف: «هذه الواقعة يجب أن تكون دافعًا لمراجعة جميع الشركات، فصحة المصريين ليست محل جدل أو تأجيل».