وزير داخلية ليبيا: لا لتوطين المهاجرين غير النظاميين
أكد وزير الداخلية المكلف في حكومة الوحدة الوطنية، اللواء عماد الطرابلسي، رفض ليبيا القاطع لأي مساعٍ، لتوطين المهاجرين غير النظاميين داخل أراضيها، مشددًا على ضرورة مواصلة ترحيلهم إلى دولهم عبر البرنامج الوطني الذي أطلقته الوزارة خلال الشهرين الماضيين، وفقًا للوكالة الألمانية.
رسالة مباشرة للمجتمع الدولي.. ليبيا ليست مركز توطين
وشدد الطرابلسي، خلال مؤتمر صحفي في طرابلس حضره سفراء من دول عربية وأفريقية وأوروبية، إلى جانب ممثلين عن منظمات دولية، على أن الليبيين يرفضون استقبال من يتم إنقاذهم في البحر وإعادتهم إلى ليبيا، مضيفًا: “نحو 70% من هؤلاء المهاجرين يعيشون في شكل عائلات، وهذا يثير مخاوف حقيقية من محاولات توطين لا مجرد عبور”.
ودعا الوزير دول الاتحاد الأفريقي ومنها تشاد والنيجر والسودان ونيجيريا، إلى التعاون في تنظيم عودة رعاياها.
3 ملايين مهاجر منذ 2012.. وتحذيرات من استنزاف الاقتصاد
وأعلن الطرابلسي أن ليبيا استقبلت منذ عام 2012 ما يقارب ثلاثة ملايين مهاجر غير نظامي، ما يشكل عبئًا كبيرًا على الاقتصاد الوطني، مشيرًا إلى أن تحويل كل مهاجر مبلغ 200 دولار فقط شهريًا يعني خروج 600 مليون دولار شهريًا من ليبيا، بما يعادل 7 مليارات دولار سنويًا، ما يعد استنزافًا مباشرًا لعائدات النفط وتدميرًا لاقتصاد البلاد.
برنامج وطني لترحيل المهاجرين.. ونتائج تفوق جهود العالم
وأشار وزير الداخلية، إلى أن البرنامج الوطني لترحيل المهاجرين جاء بعد 14 شهرًا من التخطيط والتنسيق، مؤكدًا أن ليبيا تمكنت في شهر واحد من ترحيل آلاف المهاجرين، بينما لا يتجاوز متوسط ترحيل المجتمع الدولي خلال عام كامل 9 آلاف مهاجر فقط.
وأضاف أن، حكومة الوحدة الوطنية مستعدة للتعاون مع أوروبا لحماية السواحل ودعم هذا البرنامج.
رحلات إجلاء أسبوعية وأولوية للفئات الضعيفة
وكشف الطرابلسي أن الوزارة تخطط خلال الشهر الجاري لترحيل آلاف المهاجرين من تشاد والسودان وسوريا والصومال ومالي عبر تسيير رحلتين جويتين أسبوعيًا، موضحًا أن الأولوية ستكون للنساء والأطفال نظرًا لضعفهم وحاجتهم إلى الحماية.
تعاون دولي مطلوب.. وفق شروط ليبيا
ورحب الوزير بأي دعم أو شراكة دولية تقوم على مبدأ تقاسم الأعباء، مؤكدًا أن إدارة ملف الهجرة يجب أن تراعي الجانبين الأمني والإنساني في آن واحد.
من دولة عبور إلى ساحة مفتوحة لشبكات التهريب
ومنذ أحداث 2011، أصبحت ليبيا إحدى أهم نقاط العبور للمهاجرين نحو أوروبا، مع توسع نشاط شبكات التهريب المحلية والدولية، التي استغلت الفوضى الأمنية والسياسية والاقتصادية لنقل المهاجرين الأفارقة والآسيويين عبر ليبيا، ثم إلى البحر المتوسط.