كاتب صحفي: التنسيق المؤسسي خلال الانتخابات ركيزة أساسية| فيديو
قال الكاتب الصحفي، كامل كامل، إن المشهد الانتخابي معقد، فالانتخابات الحالية مرت بمرحلتين في محافظات مختلفة، وقد تقدم عدد من المرشحين والمتنافسين بطعون أمام المحكمة الإدارية العليا، الأمر الذي أدى إلى إلغاء نتائج ما يقرب من 30 دائرة، بالإضافة إلى 19 دائرة أخرى أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات إلغاءها سابقًا، ليصل إجمالي الدوائر التي سيتم إعادة الانتخابات فيها إلى نحو 59 دائرة انتخابية، مشيرًا إلى أن إعادة التصويت تجري الآن في الخارج على الدوائر التي أبطلتها الهيئة الوطنية، بينما ستتم إعادة الانتخابات في الدوائر التي أبطلها القضاء الإداري في الداخل يومي 10 و11 ديسمبر المقبلين.
دور القضاء والهيئة الوطنية للانتخابات
وأضاف كامل، خلال مداخلة هاتفية على فضائية اكسترا لايف، أن المشهد الحالي يعكس التزامًا واضحًا بمبدأ الفصل بين السلطات، حيث يلجأ كل متضرر إلى القضاء لإثبات حقوقه، وهو ما يعزز الثقة في شفافية العملية الانتخابية ونتائجها، كما سلط الضوء على حرص الهيئة الوطنية للانتخابات على إدارة العملية من بدايتها لنهايتها، بما يشمل إعداد الجداول الزمنية، فتح باب الترشح، إعلان القوائم، استقبال الطعون، وتنظيم التصويت داخل مصر وخارجها.
وأكد أن التنسيق المؤسسي بين أجهزة الدولة خلال الانتخابات يمثل ركيزة أساسية، سواء على مستوى الخارج عبر السفارات والقنصليات بالتعاون مع وزارة الخارجية، أو داخل الدولة بالتنسيق مع الداخلية، الصحة، التربية والتعليم، والتنمية المحلية.
مشروع برلماني منضبط
وأوضح كامل كامل، إن ما يجري اليوم سيؤدي بالضرورة إلى مجلس نواب قوي، قادر على تمثيل الإرادة الشعبية بصورة حقيقية، خاصة وأن كل مرشح خاض منافسة معقدة، وتجاوز مراحل قانونية وتنفيذية تعكس قوة العملية السياسية، مشيرًا إلى الرسائل السياسية التي أكد عليها الرئيس عبد الفتاح السيسي بشأن ضرورة اختيار ممثلين يعبرون عن مصر بجدية ومسؤولية، بعيدًا عن أي تأثير أو ضغوط غير مشروعة على الناخبين.
وأشار إلى أن من أهم الملفات المتوقع أن تتصدر أجندة المجلس المقبل، هو الملف الاقتصادي وسيكون في مقدمة الأولويات، نظرًا لأهميته وارتباطه المباشر بحياة المواطنين، وتشمل الملفات التي يتوقع أن تشهد اهتمامًا متقدمًا أيضًا، الصحة، التعليم، الإسكان، القوانين الاقتصادية والتنظيمية، والتشريعات المرتبطة بالأمن القومي والقضية الفلسطينية، مشيرًا إلى أن جدول عمل البرلمان لا يبنى بشكل افتراضي، بل يتشكل وفق المتغيرات الإقليمية والداخلية، مستشهدًا بما حدث في أعقاب أحداث 7 أكتوبر التي وضعت القضية الفلسطينية في صدارة مناقشات المجلسين النواب والشيوخ.
بنية البرلمان التنظيمية
ولفت الكاتب الصحفي إلى أن، مجلس النواب يعتمد في عمله على 25 لجنة نوعية، تُعد بمثابة مطبخ التشريعات، وهي المسؤولة عن مناقشة جميع الملفات قبل عرضها على الجلسات العامة، ومن بين أبرز هذه اللجان، اللجنة التشريعية، لجنة الخطة والموازنة، لجنة النقل، لجنة الإعلام والثقافة، لجنة الدفاع والأمن القومي، ولجنة الشؤون الصحية والتعليمية.
وأكد على أن الناخب المصري هو المحور الأساسي للعملية الانتخابية، فهو الذي يحدد شكل المشهد السياسي، ويقرر من يمثله، ومن يخرج من الحياة البرلمانية، قائلًا: "إن خروج الناخب للإدلاء بصوته هو التعبير الحقيقي عن الديمقراطية، وتأكيد على أن إرادة الشعب تبقى الفيصل، وأن المشهد النهائي للبرلمان ما هو إلا انعكاس لصوت المواطن المصري".