خبير اقتصادي: الدولة تسعى لتوسيع قاعدة الممولين في مصلحة الضرائب| فيديو

قال الدكتور حساام عيد الخبير الاقتصادي، إن الضرائب في الموازنة العاملة للدولة بند من بنود الإيرادات وتمثل  75 % من إجمالي إيرادات الموازنة العامة للدولة، مضيفا أن الدولة تسعى لوتوسيع قاعدة الممولين في مصلحة الضرائب مع توفيرعدد من المحفزات لهم من شأنها مساهمة الضرائب في زيادة إيرادات الموازنة العامة للدولة لمواجهة الأزمات الاقتصادية المترتبة على الأزمات  الاقتصادية العالمية.

وأشار خلال مداخلة هاتفية على قناة "صدى البلد" إلى وجود محفزات ضريببة لزيادة الثقة بين الممولين والدولة كان لها مردود ايجابي واسع النطاق لتحصيل الإيرادات الضريبة على مستوى الجمهورية، وهي ما بدئها الرئيس ونوه عنها منذ عامين لزيادة الثقة بين الممول والمصلحة من خلال الاعفاء من بعض الغرامات على المبالغ المستحقة لدى مصلحة الضرائب، موضحا أنه كان هناك غرامات كثيرة جدًا تم الانتهاء منها بشكل كبير يتخطى 50% وكان له مردود ايجابي على عودة الثقة. 

زيادة قاعدة الممولين

ولفت الخبير الاقتصادي إلى أنه هناك توجيه من الرئيس بأهمية زيادة قاعدة الممولين لدى مصلحة الضرائب اي توسيع قاعدة الموولين من خلال ضم ممولين جدد لمصلحة الضرائب من خلال استخدام التكنولجيا والوصل للحد الأقصى لأعداد الموولين لسهولة التحصيل، مؤكدا بأن التوسع الافقي يختلف عن التوسع الراسي، فالتوسع الرأسي يسبب زيادة الأعباء الضريبة على الموولين انما التوسع الافقى يؤدي لزيادة أعداد الموولين على مصلحة الضرائب، اي زيادة أعداد دافعي الضرائب وهو الهدف من إعادة هيكلة المنظومة الضريبية، موضحا أنه نجحت في تحقيق تقدم في ملف الضرائب خلال الفترة الاخيرة،  متمثل في إعفاء غرامات والانتهاء من بعض القضايا المتعلقة بالرسوم الضريبيبة. 

توجيهات الرئيس

يذكر أن اجتمع الرئيس عبد الفتاح السيسي، الأحد الماضي، مع الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، وأحمد كجوك وزير المالية، وصرح المتحدث الرسمي باِسم رئاسة الجمهورية بأن الاجتماع شهِد اطلاع الرئيس السيسي على ملامح وتفاصيل حزمة التسهيلات الضريبية الثانية، التي تأتي تحت عنوان مساندة وتحفيز الالتزام الضريبي، وذلك في اطار استراتيجية التسهيلات الضريبية التي تشمل أربع حزم تهدف أولاها إلى فتح صفحة جديدة وبناء الثقة بين المصلحة والممولين، وتهدف ثانيها إلى تحفيز الالتزام الضريبي مع استمرار إجراءات المساندة وتبسيط الإجراءات والميكنة وتوسيع القاعدة وضمان الالتزام الضريبى خلال الحزم القادمه. 

وأشار وزير المالية إلى أن الحزمة الثانية الضريبية التحفيزية تستهدف مختلف شرائح المجتمع الضريبي الملتزم، وتهدف إلى مساندة الممولين الملتزمين عبر تسهيلات ومزايا ضريبية تعزز الثقة والاستمرار في الامتثال الطوعي وتساعدهم على النمو ودعم تنافسيتهم، وتضمن حقوق الممولين وتوفير السيولة لهم وللشركات.

مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار

واستعرض وزير المالية في هذا الصدد جهود استكمال مسار الإصلاح الضريبي المحفز للاستثمار في إطار "شراكة الثقة" مع مجتمع الأعمال من خلال إطلاق مبادرة التسهيلات الضريبية التي أثبتت نجاحها في الحزمة الأولى، مشيراً إلى أن مبادرة التسهيلات الضريبية قدمت نموذجاً جيدًا لحالة التغيير المنشودة لمصلحة مجتمع الأعمال والاقتصاد المصري، حيث أن هناك 400 ألف حالة تم فيها إغلاق ملفات قديمة طواعية، و650 ألفاً قدموا إقرارات جديدة أو معدلة بضرائب إضافية بنحو 78 مليار جنيه، بينما تم إقرار حجم أعمال جديد وإضافي بلغ نحو تريليون جنيه.

كما أشار الوزير إلى أن محاور الحزمة الثانية لمبادرة التسهيلات الضريبية، تتضمن تحسين كفاءة وفاعلية منظومة رد الضريبة على القيمة المضافة، وتدشين مراكز خدمات الدعم الضريبي المتميز، وإقرار حزمة من الحوافز والمزايا للملتزمين ضريبيًا، بجانب عدد من الإصلاحات الأخرى تلبية لطلبات مجتمع الأعمال والممولين والمحاسبين وخبراء الضرائب.