العبيدي: البرلمان القادم سيبنى على أصوات تعبر عن إرادة الناخبين
قال حازم العبيدي، الكاتب الصحفي، إن المشهد الانتخابي في المرحلة الثانية يمكن تلخيصه بعنوان واحد: "احترام إرادة الناخبين وتفعيل دولة القانون"، مشيرًا إلى أن الدولة المصرية تعمل بوضوح على ترسيخ مبدأ سيادة القانون، لافتًا إلى أن الهيئة الوطنية للانتخابات، اتخذت إجراءات وضوابط واضحة لمنع تكرار ما حدث في المرحلة الأولى، وما تم يمثل مواجهة مباشرة للإشكالات المتراكمة في المشهد السياسي، وليس محاولة لتجاوزها أو تجاهلها، فالدولة اختارت العلاج بالمواجهة، وليس التجميل أو التجاهل، خصوصًا مع وجود ظواهر انتخابية غير منضبطة تراكمت عبر سنوات طويلة، لكن المرحلة الثانية جاءت أكثر إحكامًا ودقة وإشرافًا وتنظيمًا.
ضمانات قانونية صارمة
وأضاف العبيدي، خلال مداخلة هاتفية، على فضائية اكسترا لايف، أن المسار القانوني كان واضحًا ومنضبطًا، بدءًا من قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بإلغاء نتائج 19 دائرة شهدت مخالفات مؤثرة، مرورًا بالتزام الدولة بأحكام المحكمة الإدارية العليا التي قضت بإعادة الانتخابات في نحو 30 دائرة إضافية، وهذه الإجراءات تعكس حرص المؤسسة الانتخابية على حماية نزاهة العملية، وتؤكد أن المجالس القادمة لن تُبنى إلا على أصوات صحيحة تعبر عن الإرادة الحقيقية للناخبين، موضحًا أن عقب إعلان النتائج غدًا، فمن المستبعد ظهور الطعون أو المبررات القانونية التي تسببت سابقًا في إلغاء نتائج المرحلة الأولى، لأن الإجراءات الاستباقية في هذه الجولة منعت تكرار هذه الأخطاء.
وأكد أن إجراءات تعامل الهيئة الوطنية للانتخابات مع الشكاوى خلال المرحلة الثانية أثبتت فاعليتها، حيث تم تلافي معظم الخروقات التي ظهرت سابقًا، مضيفًا أن رسائل الرئيس عبد الفتاح السيسي الداعمة لمشاركة المواطنين لعبت دورًا فارقًا في رفع نسب التصويت وتعزيز الثقة في أن صوت كل ناخب أصبح ذا قيمة مؤثرة في اختيار ممثليه داخل البرلمان، كما أن السفارات والقنصليات المصرية قدّمت مجهودًا كبيرًا لتسهيل عملية الاقتراع، عبر نشر خرائط وأماكن التصويت إلكترونيًا، وتفعيل قنوات تواصل مباشرة مع الناخبين، مؤكدًا على أن الدولة المصرية حرصت خلال السنوات الماضية على دمج المصريين بالخارج في العملية السياسية، وهو ما ظهر في الترشيحات البرلمانية التي شملت ممثلين عنهم داخل القوائم الوطنية.
انتخابات كاشفة ومرحلة مفصلية
ووصف حازم العبيدي، انتخابات النواب 2025 بأنها انتخابات كاشفة، مشيرًا إلى أنها أظهرت مستوى متقدمًا من الوعي لدى المواطن المصري، الذي أصبح أكثر إصرارًا على اختيار ممثلين حقيقيين يعبرون عن إرادته دون تدخل أو تأثير غير مشروع، حيث أن ما يجري اليوم يعكس قدرة الدولة المصرية على إدارة استحقاق انتخابي بنزاهة وشفافية، بما يتناسب مع تاريخها السياسي العريق، ويثبت مرة أخرى أن إرادة الشعب هي الفيصل النهائي في تشكيل البرلمان المقبل.