كيف تعامل القانون مع الرشاوى الانتخابية وشراء الأصوات؟
شدد قانون مباشرة الحقوق السياسية على حماية إرادة الناخب ومنع أي محاولات للتأثير على اختياره عبر الضغوط أو الإغراءات، مؤكدًا أن كل ممارسات شراء الأصوات تُعد جرائم تهدد نزاهة العملية الانتخابية وتخضع لعقوبات رادعة.
وبحسب المادة (65) من القانون، يواجه كل من يقدم أو يعرض أو يتعهد بمنح منفعة أو فائدة بغرض دفع الناخب للتصويت على وجه معين أو الامتناع عن التصويت، عقوبة الحبس لمدة لا تقل عن عام، إضافة إلى غرامة تتراوح بين ألف وخمسة آلاف جنيه، أو إحدى هاتين العقوبتين.
عقوبات مشددة لمن يحاول شراء إرادة الناخبين
ولا يقتصر التجريم على مقدم الرشوة فحسب، بل يمتد أيضًا ليشمل كل من يقبل أو يطلب تلك المنفعة لنفسه أو لغيره، باعتبار ذلك صورة من صور الرشوة الانتخابية التي تنال من حرية التعبير والاختيار وتستهدف حرف مسار الإرادة الشعبية.
ويؤكد القانون من خلال هذه العقوبات حرصه على ضمان الشفافية وصون العملية الانتخابية من أي محاولات للعبث أو التأثير غير المشروع في توجهات الناخبين.
أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، اكتمال استعداداتها لإعادة الجولة الأولى من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، وذلك في الدوائر التسع عشرة التي سبق لمجلس إدارة الهيئة أن أصدر قرارًا ببطلان نتائجها وإلغائها تمهيدًا لإعادتها وفقًا للإجراءات القانونية.
بدء التصويت بالخارج ثم الداخل
وأوضحت الهيئة، أن عملية الاقتراع ستبدأ خارج مصر على مدى يومي الاثنين والثلاثاء، على أن يُجرى التصويت داخل البلاد يومي الأربعاء والخميس المقبلين، .وتشمل الإعادة الدوائر التي أُلغيت نتائجها خلال المرحلة الأولى.
خريطة الدوائر التي تُعاد فيها الانتخابات
وتشمل الدوائر التي ستشهد إعادة العملية الانتخابية:
محافظة الجيزة: الدائرة الثامنة – قسم إمبابة
محافظة الفيوم: الدائرة الأولى – مركز الفيوم، الدائرة الرابعة – مركز أبشواي
محافظة أسيوط: الدائرة الثالثة – مركز الفتح
محافظة سوهاج: الدوائر الأولى حتى السادسة، والدائرة الثامنة في مراكز: سوهاج، أخميم، المراغة، طهطا، جرجا، المنشأة، دار السلام
محافظة قنا: الدوائر الأولى حتى الرابعة في مراكز: قنا، قوص، نجع حمادي، أبو تشت
محافظة الإسكندرية: الدائرة الثانية – قسم أول الرمل
محافظة البحيرة: الدوائر الأولى، الثالثة، الثامنة في مراكز: دمنهور، أبو حمص، إيتاي البارود
كما ستُجرى جولة الإعادة للمرحلة الأولى في محافظة الفيوم بالدائرة الثانية – مركز أطسا، في ذات التوقيتات.
التزام بتنفيذ أحكام القضاء
وأشارت الهيئة، إلى أن إعادة الانتخابات تأتي اتساقًا مع الأحكام الصادرة عن المحكمة الإدارية العليا في الطعون المقدمة بشأن نتائج بعض دوائر المرحلة الأولى، وذلك ضمن الجدول الزمني المعلن في الرابع من أكتوبر الماضي.وشددت الهيئة على التزامها الكامل بتنفيذ أحكام الطعون الانتخابية باعتبارها جزءًا أصيلًا من العملية الانتخابية.
خطوات فنية وتنفيذية
وأضافت الهيئة ،أن الأجهزة التنفيذية تعكف حاليًا على دراسة الأحكام الصادرة وإعداد تقرير متكامل حول آليات التنفيذ والمقترحات المتعلقة بالمواعيد والإجراءات، تمهيدًا لعرضها على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يراه مناسبًا.وأكدت أنها ستعلن فورًا أي قرارات جديدة تتعلق بالدوائر الانتخابية المعنية.
تأكيد على الشفافية والنزاهة
وختمت الهيئة بيانها بالتذكير بأن الدستور والقانون يمثلان المرجعية الأساسية لكافة قراراتها، مع الحرص على تعزيز الشفافية والنزاهة في كل مراحل العملية الانتخابية، مؤكدة أن مرحلة الطعن أمام مجلس الدولة هي ضمانة رقابية لاحقة تكفل سلامة العملية برمتها.