هل تلغي المحكمة الإدارية العليا انتخابات مجلس النواب بالكامل؟
قال المحامي أسعد هيكل، بالنقض والإدارية العليا، إن المحكمة الإدارية العليا لا تملك الحكم بإلغاء انتخابات مجلس النواب برمتها، وإنما تقتصر صلاحياتها على إبطال مرحلة معينة أو عدد محدد من الدوائر، لأنها مقيدة بالنظر في الطعون المتعلقة بقرارات الهيئة الوطنية للانتخابات وفقًا للمادة 12 من القانون المنظّم لعمل الهيئة.
الإدارية العليا لا تملك إلغاء كامل انتخابات النواب
وأضاف هيكل عبر صفحته على فيس بوك، أن المادة 29 من قانون انتخابات مجلس النواب منحت محكمة النقض وحدها حق الفصل في صحة عضوية النواب، مشيرًا إلى أن هذا يوضح سبب عدم إمكانية الإدارية العليا من إعلان بطلان الانتخابات كاملة، فهي ملتزمة بالحدود القانونية وتنظر فقط في الطعون المقدمة ضد قرارات الهيئة.
وكانت المحكمة الإدارية العليا قد قضت بقبول 29 طعنًا على نتائج دوائر في المرحلة الأولى، وألغت قرارات الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتائج تلك الدوائر، ما ترتب عليه إلغاء جولة الإعادة فيها.
وأوضح هيكل أن الدوائر التي أعلن فيها فوز مرشحين من الجولة الأولى، مثل الجيزة والمنتزه والمحمودية، أصبحت طعونها من اختصاص محكمة النقض، بما يعكس الفصل الدقيق بين اختصاصات القضائين وفق القانون.
