دعوة لتفريغ السلطة التشريعية وتفويض رئاسي مؤقت لمدة عام| خاص

أثارت أحكام المحكمة الإدارية العليا بإلغاء الانتخابات في عدد من الدوائر الانتخابية جدلًا واسعًا، إذ اعتبر الدكتور جمال زهران، أستاذ العلوم السياسية، أن القرار يسلّط الضوء على «ثغرات خطيرة» في أداء الهيئة الوطنية للانتخابات.

دعوة لإلغاء العملية الانتخابية

وأكد زهران لـ«إيجبتكِ»، ضرورة إلغاء العملية الانتخابية الحالية بالكامل، والعودة إلى توصيات الحوار الوطني الداعية إلى اعتماد نظام القوائم النسبية أو الفردي الكامل.

وتساءل أستاذ العلوم السياسية، عن كيفية اعتبار صوت الناخب باطلًا في نتائج الفردي بينما يُعتد به في نظام القوائم، قائلًا: «كيف يُبطل نصف الصوت فقط؟ هذا يتناقض مع أبسط قواعد العملية الانتخابية، وكان يجب إلغاء نتائج الدوائر كاملة بنظامي القوائم والفردي وإعادتها من جديد».

كما شدد على أهمية «تفريغ السلطة التشريعية» من خلال حل مجلسَي النواب والشيوخ، ومنح رئيس الجمهورية تفويضًا لمدة عام لإصدار التشريعات اللازمة إلى حين تنظيم انتخابات «نزيهة وشفافة».

مقترحات لإصلاح المنظومة الانتخابية

وطالب أستاذ العلوم السياسية، بتشكيل لجنة من الخبراء لصياغة قانون انتخابات جديد يقوم على القوائم النسبية أو الفردي الكامل مع إعادة تقسيم الدوائر بما يضمن صِغَر حجمها.

كما اقترح ألا يتجاوز عدد أعضاء مجلس النواب 450 نائبًا، مع إجراء الانتخابات في يوم واحد تحت إشراف قضائي كامل، بحيث يُخصَّص لكل صندوق قاضٍ مشرف لضمان نزاهة العملية الانتخابية.

وأشار زهران، إلى أن قانون الانتخابات الحالي الذي يعتمد على القائمة المطلقة يعاني خللًا جوهريًا، وأفرغ العملية الانتخابية من مضمونها، لأنه لا يضمن تمثيل التيارات السياسية المختلفة.

اقرأ أيضا

عمار علي حسن: المشهد الانتخابي «عبثي» ولا يعكس حقيقة مصر وتطلعات شعبها

عبد المنعم سعيد: تجاوزات انتخابات النواب تهدد نزاهتها

وشهدت المرحلة الثانية من انتخابات مجلس النواب 2025، أجواءً مشحونة بالتوتر في عدد من المحافظات، مع تصاعد الاتهامات والمخالفات التي رصدها مرشحون ومتابعون داخل اللجان وخارجها. 

وتنوعت الشكاوى، بين اعتداءات مزعومة، وعمليات شراء أصوات، واستغلال الأطفال في توجيه الناخبين، وَسَط مطالبات بضرورة تدخل الجهات المعنية للحفاظ على نزاهة العملية الانتخابية.

وقضت المحكمة الإدارية العليا، أمس بقبول 29 طعنًا على نتائج 29 دائرة انتخابية في محافظات المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب، مع إلغاء قرار الهيئة الوطنية للانتخابات بشأن إعلان نتائج تلك الدوائر. 

وتشمل الدوائر الملغاة في محافظات الجيزة والبحيرة والإسكندرية والمنيا وأسيوط وسوهاج والفيوم والوادي الجديد وأسوان والأقصر، بما يعيد المشهد الانتخابي إلى نقطة الصفر في نطاق واسع من دوائر المرحلة الأولى.

وشملت قرارات المحكمة إلغاء النتائج في دوائر:

• الجيزة: أول أكتوبر، بولاق الدكرور، الأهرام، الجيزة، منشأة القناطر، العمرانية، البدرشين.
• البحيرة: المحمودية، حوش عيسى، كوم حمادة، الدلنجات.
• الإسكندرية: المنتزه.
• المنيا: أول المنيا، ملوي، مغاغة، أبو قرقاص، دير مواس.
• أسيوط: أول أسيوط، القوصية، أبوتيج.
• سوهاج: البلينا.
• الفيوم: سنورس.
• الوادي الجديد: الخارجة، الداخلة.
• أسوان: نصر النوبة، إدفو.
• الأقصر: الأقصر، القرنة، إسنا.

ووفقًا للحكم، تُلغى جولة الإعادة في تلك الدوائر، بينما تُختص محكمة النقض بنظر الطعون المتعلقة بالفائزين في ثلاث دوائر هي: الجيزة والمنتزه والمحمودية.

ومن المقرر أن تصدر الهيئة الوطنية للانتخابات، قراراتها بشأن آلية التعامل مع الدوائر الملغاة، خصوصًا أن جولة الإعادة محدد إجراؤها للمصريين في الخارج يومي 1 و2 ديسمبر، وفي الداخل يومي 3 و4 من الشهر ذاته. 

وفي 18 نوفمبر، أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات، إلغاء انتخابات مجلس النواب في 19 دائرة انتخابية موزعة على 7 من محافظات المرحلة الأولى، بسبب مخالفات انتخابية.

تضمنت المخالفات التي أعلنتها الهيئة، خروقات للدعاية الانتخابية أمام أبواب اللجان، وعدم تسليم المرشح أو وكيله صورة من كشف حصر الأصوات، إضافة لتفاوت عدد الأصوات بين اللجان الفرعية والعامة. 

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي، دعا الهيئة الوطنية للانتخابات إلى التدقيق في الأحداث والطعون، واتخاذ القرارات الصحيحة سواء بالإلغاء الكامل أو الجزئي، مع الإعلان عن الإجراءات المتخذة لمخالفات الدعاية لضمان الرِّقابة الفعالة.