صلاحيات جديدة لضبط المخالفات الانتخابية ومحاسبة المتورطين فورًا
أكّد قانون مباشرة الحقوق السياسية في مواده 71 لـ73 على تشديد الرقابة على العملية الانتخابية، ومنح سلطات واسعة لضبط المخالفات، مع ضمان سرعة الفصل في الجرائم ومنع سقوطها بالتقادم، بما يعزز النزاهة والشفافية في الاستحقاقات الانتخابية.
فوفقًا للمادة 71، تُمنح سلطة مأموري الضبط القضائي في الجرائم الانتخابية لكل من:
رئيس وأعضاء الهيئة الوطنية للانتخابات
رئيس وأعضاء الجهاز التنفيذي للهيئة
رئيس وأعضاء لجنة انتخابات المحافظة من الجهات والهيئات القضائية
رئيس وأعضاء اللجنة العامة
رئيس اللجنة الفرعية.
وتتيح هذه الصلاحيات لهؤلاء المسئولين ضبط الجرائم المرتكبة خلال العملية الانتخابية واتخاذ الإجراءات القانونية الفورية بشأنها.
كما نصّت المادة 72 على أن الجرائم الانتخابية لا تنقضي ولا تسقط بالتقادم، سواء كانت دعوى جنائية أو مدنية، وهو ما يعكس تشدد المشرّع في مواجهة أي عبث بإرادة الناخبين أو محاولات للتزوير.
وفي المادة 73، كلف القانون النيابة العامة بالتحقيق في الجرائم الانتخابية، مع منحها سلطة حبس المتهمين احتياطيًا حتى إحالتهم إلى المحاكمة.
كما ألزمت الجمعية العمومية لمحاكم الاستئناف والمحاكم الابتدائية بتشكيل دوائر خاصة للنظر في هذه الجرائم والفصل فيها على وجه السرعة.
وتؤكد هذه المواد مجتمعة حرص الدولة على توفير منظومة انتخابية نزيهة وشفافة، وضمان محاسبة كل من يعبث بالعملية الانتخابية دون إبطاء أو تهرب من العقاب.
وأكدت الهيئة الوطنية للانتخابات، أنها في انتظار وصول الأحكام الصادرة من المحكمة الإدارية العليا بإلغاء مجموعة من الدوائر الانتخابية بنظام الفردي بالمرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب 2025، لفحصها ودراسة كيفية تنفيذها.
وتابعت "الهيئة"، أنها ملتزمة بتنفيذ أحكام القضاء، وأعمال الرقابة القضائية على سير العملية الانتخابية، مضيفة أنها ليست لها مصلحة في الطعون الانتخابية، أو الأحكام الصادرة بشأنها، وملزمة بتنفيذ أحكام القضاء.
انتخابات مجلس النواب 2025
وكان المستشار أحمد بنداري، مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، أعلن الانتهاء من طباعة بطاقات الاقتراع وإعداد جميع أوراق العملية الانتخابية الخاصة بجولة الإعادة لانتخابات مجلس النواب 2025 المرحلة الأولى.
وأشار بنداري، في تصريحات صحفية له، إلى أنه تم أيضًا الانتهاء من توزيع مستشاري الهيئات القضائية الذين سيتولون رئاسة لجان الاقتراع الفرعية خلال التصويت داخل مصر يومي الأربعاء والخميس المقبلين، مؤكداً أن العملية الانتخابية جاهزة من الناحية التنظيمية والفنية.
وأكد مدير الجهاز التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، على أن الهيئة ستواصل نهجها في التعامل بكل حزم ومسئولية مع أي خروقات قد تطرأ خلال العملية الانتخابية وإعلانها أمام الرأي العام، واتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة حيالها، وذلك في إطار حرصها على حقوق الناخبين وحماية إرادتهم الحرة في انتخاب من يرونه مناسبا لعضوية مجلس النواب.
جولة الإعادة من المرحلة الأولى
وتشمل جولة الإعادة من المرحلة الأولى لانتخابات مجلس النواب الدوائر: (الأولى والثالثة والسادسة والسابعة والتاسعة والعاشرة والثانية عشر) بمحافظة الجيزة، و(الثانية والثالثة) بمحافظة الفيوم، و(الأولى والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة) بمحافظة المنيا، و(الأولى والثانية والرابعة) بمحافظة أسيوط، و(الأولى والثانية) بمحافظة الوادي الجديد، و(السابعة) بمحافظة سوهاج، و(الأولى والثانية والثالثة) بمحافظة الأقصر، و(الأولى والثالثة والرابعة) بمحافظة أسوان، و(الأولى) بالإسكندرية، و(الرابعة والخامسة والسادسة والتاسعة) بمحافظة البحيرة.
كما تُجرى الجولة الأولى من الدوائر الملغاة خلال المرحلة الأولى لتشمل الدوائر التالية التالي: الدائرة الثامنة قسم إمبابة بمحافظة الجيزة - الدائرة الأولى مركز الفيوم والدائرة الرابعة مركز أبشواي بمحافظة الفيوم - الدائرة الثالثة مركز الفتح بمحافظة أسيوط - الدائرة الأولى مركز سوهاج والدائرة الثانية مركز أخميم والدائرة الثالثة مركز المراغة والدائرة الرابعة مركز طهطا والدائرة الخامسة مركز جرجا والدائرة السادسة مركز المنشأة والدائرة الثامنة مركز دار السلام بمحافظة سوهاج - الدائرة الأولى مركز قنا والدائرة الثانية مركز قوص والدائرة الثالثة مركز نجع حمادي والدائرة الرابعة مركز أبو تشت بمحافظة قنا - الدائرة الثانية قسم أول الرمل بمحافظة الإسكندرية - الدائرة الأولى قسم دمنهور والدائرة الثالثة مركز أبو حمص والدائرة الثامنة مركز إيتاي البارود بمحافظة البحيرة.