"جبران" يبحث تعزيز ملفات الحماية الاجتماعية وتوسيع مظلة التأمين للعمال

استقبل الدكتور محمد جبران، وزير العمل، وفدًا من الهيئة القومية للتأمين الاجتماعي برئاسة سامي عبد الهادي، نائب رئيس الهيئة، لبحث عدد من الملفات المشتركة المتعلقة بحقوق العمال وآليات الحماية الاجتماعية، خاصة في قطاعات العمل غير المنتظم. 

ويأتي هذا اللقاء في إطار تعزيز التعاون والتكامل بين وزارة العمل والهيئة لضمان وصول خدمات التأمينات الاجتماعية إلى جميع العاملين، بما يعزز حماية حقوقهم وتأمين مستقبلهم الاجتماعي.

تطوير التكامل بين وزارة العمل والتأمينات

أكد الجانبان خلال الاجتماع على أهمية تعزيز آليات التكامل بين الوزارة والهيئة القومية للتأمين الاجتماعي، لضمان تقديم خدمات فعالة لجميع العمال، خاصة في ظل انتشار العمل غير المنتظم وزيادة أعداد المستفيدين من خدمات التأمين الاجتماعي. 

كما استعرض الاجتماع خطوات تنفيذ منظومة الربط الإلكتروني بين الجهتين، والتي تشمل في مرحلتها الأولى أربع خدمات رئيسية، وهي: شهادات القيد، شهادات قياس المهارة، خدمات العمالة غير المنتظمة، وتراخيص عمل الأجانب. وتم بحث آليات تبادل البيانات بشكل لحظي بما يسهم في تسهيل وصول المواطنين للخدمات، وضمان سرعة ودقة إنهاء الإجراءات، بالإضافة إلى دعم التكامل والرقابة بين الجهتين.

نقلة نوعية في الخدمات وحماية العمالة

أكد الجانبان أن منظومة الربط الإلكتروني ستحدث نقلة نوعية في مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، مشيرين إلى الاتفاق على وضع جدول زمني محدد للانتهاء من جميع مراحل الربط في أسرع وقت، بما يحقق الشمول ويعزز سهولة التعامل بين الوزارة والهيئة.

وتناول اللقاء كذلك مد مظلة الحماية الاجتماعية لعمال المقاولات والعمالة غير المنتظمة، وبحث آليات إدماجهم في المنظومة التأمينية، إلى جانب تقنين أوضاع العمالة الأجنبية بما يتوافق مع القوانين المنظمة لسوق العمل، لضمان حقوقهم القانونية والاجتماعية.

استمرار التنسيق والمتابعة

في ختام الاجتماع، اتفق الجانبان على الاستمرار في التنسيق المشترك وعقد اجتماعات دورية لمتابعة تنفيذ ما تم الاتفاق عليه، تأكيدًا على حرصهما على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، وتعزيز مسيرة التطوير في منظومتي العمل والتأمينات الاجتماعية، بما يضمن تحقيق الحماية الاجتماعية لكافة العاملين وتسهيل حصولهم على خدمات فعالة وسريعة.