رئيس «المستقلين الجدد»: قرارات العفو امتداد للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان| خاص
قال الدكتور هشام عناني، رئيس حزب المستقلين الجدد، إن توجيه الرئيس عبد الفتاح السيسي للجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن علاء عبد الفتاح وعدد من المحكوم عليهم، هو خطوة إيجابية تؤكد استمرار الدولة في سياسة الانفتاح على ملف الحقوق والحريات.
وجود إرادة سياسية حقيقية لتوسيع قاعدة الدمج المجتمعي
وأكد عناني في تصريح خاص لموقع إيجبتكِ، أن الحزب يثمّن هذا التوجيه الرئاسي، الذي يأتي في إطار الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، وليس استجابة لأي ضغوط أو إملاءات خارجية، مشيرًا إلى أن هذه الخطوة تُضاف إلى سلسلة من موجات الإفراجات الرئاسية التي تمت خلال السنوات الأخيرة، والتي تؤكد وجود إرادة سياسية حقيقية لتوسيع قاعدة الدمج المجتمعي وإعطاء فرص جديدة لمن لم تتلوث أيديهم بالعنف.
وأضاف رئيس الحزب أن جميع الحالات تخضع لمعايير واضحة وضوابط قانونية يتم من خلالها تقييم أوضاع المحكوم عليهم، من خلال لجنة العفو الرئاسي المعنية بهذا الملف.
واختتم عناني تصريحه قائلاً: "نرحب بكل خطوة تُعزز كرامة المواطن المصري وتصب في إطار تنفيذ تكليفات الرئيس بشأن بناء الإنسان المصري، بما في ذلك احترام حقوقه الأساسية وإتاحة الفرصة أمامه لممارسة دوره في المجتمع بفعالية".
وكان الرئيس عبدالفتاح السيسي، قد وجه الجهات المعنية بدراسة الالتماس المقدم من المجلس القومي لحقوق الإنسان بشأن إصدار عفو رئاسي عن عدد من المحكوم عليهم.
وكان المجلس القومي لحقوق الإنسان قد التمس من الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، في إطار الصلاحيات الدستورية المقررة لسيادته، النظر في إصدار عفو رئاسي عن مجموعة من المحكوم عليهم، وذلك استجابةً لمطالبات تلقاها المجلس من ذويهم لمنحهم فرصة جديدة في حياتهم، والعودة إلى اسرهم، والعيش وسط مجتمعهم في ظروف طبيعية.
وتضمنت قائمة الأسماء التي طالب المجلس بإدراجها ضمن قرار العفو الرئاسي كلًا من:
سعيد مجلي الضو عليوة علاء أحمد سيف الإسلام عبد الفتاح كرم عبد السميع إسماعيل السعدني ولاء جمال سعد محمد محمد عوض عبده محمد محمد عبد الخالق عبد العزيز عبد اللطيف منصور عبد الجابر علي عبد الرازق