أسامة عبد الكريم: خريجو آداب وتربية يعملون في المدارس بنظام الحصة|فيديو
وصف الكاتب الصحفي، أسامة عبدالكريم، بدء منظومة التعاقدات الجديدة التي أعلنت عنها وزارة التربية والتعليم، بإعادة فتح باب التقديم وتوسيع شروط القبول في خمس مسابقات تعليمية جديدة، هي الخطوة الاوسع على الإطلاق، فهى تأتي استكمالًا لمراحل التعيين السابقة التي جرى تنفيذها خلال الأشهر الأخيرة بهدف سد العجز في التخصصات المختلفة داخل المدارس الحكومية.
وأضاف عبد الكريم، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج صباح البلد المذاع على قناة صدى البلد، أن الوزارة اتخذت هذه الخطوة بعد مراجعة نتائج مسابقات التعيين السابقة، إذ تبين أن عددًا من التخصصات لم يتم استيعابها أو لم يتقدم لها العدد الكافي من المعلمين المستوفين للشروط، والقرار يستهدف بشكل كبير العاملين بنظام الحصة داخل المدارس، موضحًا أن الوزارة تعمل على توفير مسارات رسمية تضمن لهم التعيين بعد استيفاء شروط المسابقات الجديدة، وذلك تعزيزًا لاستقرار العملية التعليمية وتقليل الاعتماد على النظام المؤقت في التدريس.
مسابقات جديدة تشمل التخصصات المستبعدة
وأكد أن وزارة التربية والتعليم تعمل بالتعاون مع الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة لإعادة طرح مسابقات تضم جميع التخصصات التي لم يتم إدراجها في إعلان يونيو، وذلك لضمان شمول أكبر عدد ممكن من المعلمين المؤهلين وتغطية العجز القائم في المدارس بجميع المحافظات، مشيرًا إلى أن إعادة طرح هذه المسابقات تأتي في إطار خطة استراتيجية تستهدف سد العجز القائم في المواد الأساسية، إلى جانب استيعاب مزيد من خريجي كليات التربية والآداب والتربية النوعية ممن يعملون بالفعل داخل المدارس بنظام الحصة.
وأوضح أسامة عبدالكريم أن الوزارة اعتمدت شروطًا جديدة أكثر مرونة لضمان استفادة أكبر عدد من المتقدمين، أبرزها، أن يكون المتقدم يعمل بنظام الحصة داخل إحدى المدارس الحكومية، تقديم إفادة رسمية من المدرسة أو الإدارة التعليمية تؤكد طبيعة عمله، ألا يتجاوز عمر المتقدم 45 عامًا وقت التسجيل، وأن يكون المتقدم من حملة المؤهلات المطلوبة أو من التخصصات المعتمدة التي تم تحديثها وفقًا لاحتياجات كل مادة، وهذه الإجراءات خطوة مهمة نحو تثبيت المعلمين المؤقتين وتحويل عملهم من وضع استثنائي إلى مسار وظيفي رسمي ومستقر.
خطوة نحو استقرار العملية التعليمية
ولفت إلى أن قرارات الوزارة الأخيرة تعكس توجهًا واضحًا نحو تطوير سياسات التعيين داخل قطاع التعليم، بما يضمن تحسين جودة العملية التعليمية ومواجهة التحديات المتزايدة داخل المدارس الحكومية، مؤكدا أن فتح المجال مجددًا أمام المتقدمين يمثل بارقة أمل لآلاف المعلمين الذين ينتظرون فرصة رسمية للعمل الدائم داخل المنظومة التعليمية.