تداعيات بركان "هايلي غوبي" بإثيوبيا.. خبير جيولوجيا يكشف
أكد الدكتور زكريا هميمي، أستاذ الجيولوجيا بجامعة بنها، أن بركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا يبعد نحو 800 كيلومتر عن العاصمة أديس أبابا، وقد بدأ مؤخرًا في استعادة نشاطه بقوة، حيث انطلقت منه كميات كبيرة من الصهارة منخفضة اللزوجة، ما يسمح بانتقالها لمسافات واسعة.
بركان "هايلي غوبي" في إثيوبيا
وأضاف زكريا هميمي، أن النشاط البركاني صاحبته كميات ضخمة من الرماد الذي ارتفع إلى نحو 15 كيلومتر في طبقات الجو العليا، وبدأ يتجه لعبور البحر الأحمر، ليصل بالفعل إلى اليمن وسلطنة عمان، ويمتد تأثيره حتى الهند وباكستان وجنوب إيران، بل ووصل إلى أجزاء من الصين.
وأوضح زكريا هميمي، أن السحب البركانية قد تكون مصحوبة بأنواع مختلفة من الغازات، مشيرًا إلى أن بركان "هايلي غوبي" ليس حدثًا استثنائيًا أو بفعل فاعل، بل يُعد ظاهرة طبيعية بحتة، إذ تقع المنطقة ضمن نطاق جيولوجي معروف بكثرة البراكين.
ولفت إلى أن هذه المنطقة كانت مصدرًا لصهير بركاني ساهم عبر التاريخ في تكوين البحر الأحمر والصدع الإفريقي العظيم.
وأشار زكريا هميمي، إلى أن طبيعة هضبة إثيوبيا تجعلها من أكثر المناطق نشاطًا زلزاليًا وبركانيًا، وهو ما يجعل حدوث مثل هذه الظواهر أمرًا متوقعًا، مضيفًا أن بركان "هايلي غوبي" يرتبط بنشاط بركاني آخر يقع على بعد 15 كيلومتر فقط، مؤكدًا أن وتيرة صعود الصهارة ونشاط البراكين في المنطقة تمر بدورات زمنية تتزايد وتيرتها في فترات معينة وتقل في فترات أخرى، تبعًا لحركة الصهارة في باطن الأرض.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أن الحكومة تتعامل مع ارتفاع منسوب المياه الناتج عن سد النهضة وفق خطط دقيقة ومدروسة، مشيراً إلى أن الأخبار المتداولة عن غرق بعض الأراضي لا تعكس الصورة كاملة، وأن الدولة تراقب الوضع عن كثب وتعمل على إدارة أي كميات إضافية من المياه بطريقة آمنة وفعّالة، بما يضمن حماية الممتلكات والمواطنين.
نفى رئيس الوزراء، خلال مؤتمر صحفي في الاجتماع الاسبوعي لمجلس الوزراء، الأنباء المتداولة حول سبب عدم فتح مفيض توشكى، موضحاً أن المفيض جزء أساسي من خطة الدولة لاستيعاب فائض المياه، وأن هناك أعمالاً تحضيرية مسبقة نفذتها أجهزة الدولة لزيادة القدرة الاستيعابية وضمان التحكم في أي تدفق إضافي للمياه، مشددًا على أن الإجراءات المتخذة تستند إلى الدراسات الفنية والتخطيط الاستباقي، لضمان الاستفادة القصوى من الموارد المائية دون التعرض لأي مخاطر على الأراضي أو المجتمعات المحيطة.
أضاف مصطفى مدبولي، أن هناك متابعة يومية مع وزير الموارد المائية والري، مع تواصل مستمر لتقييم الوضع واتخاذ التحركات والإجراءات الفنية اللازمة بشكل لحظي، فضًلا عن أن الحكومة تتعامل مع كل السيناريوهات المحتملة مسبقاً، بما يعزز كفاءة إدارة المياه ويقلل من أي تأثيرات سلبية على الاقتصاد أو الزراعة أو المواطنين.
خطط لحماية الموارد المائية
أشار رئيس الوزراء، إلى أن مصر تمتلك خططاً استباقية مدروسة لإدارة الموارد المائية، تأخذ في الاعتبار كل الاحتمالات المتعلقة بارتفاع منسوب المياه أو تغيرات تدفق الأنهار، موضحًا أن هذه الخطط تتيح للحكومة التكيف بسرعة مع أي طارئ، وضمان استمرار الإمدادات المائية للأغراض الزراعية والصناعية والمنزلية دون أي انقطاع.
شدد مصطفى مدبولي، على أن مصر تسعى دائماً إلى التعاون الإقليمي مع دول حوض النيل، قائلاً: "مصر ليست ضد أي تنمية في دول الحوض"، وأن الدولة تحرص في الوقت نفسه على حماية مصالحها المائية واتخاذ كل الإجراءات اللازمة لضمان الأمن المائي والموارد الاستراتيجية لمستقبل البلاد.