برلماني يطالب برفع حد الإعفاء الضريبي 25% لمواجهة العبء التضخمي
طالب النائب أشرف عبد الغني، أمين سر اللجنة الاقتصادية بمجلس الشيوخ وعضو مجلس أمناء حزب العدل، برفع حد الإعفاء الضريبي الشخصي بنسبة 25% على الأقل. وجاءت هذه المطالبة كوسيلة عاجلة لمواجهة الارتفاع القياسي في معدل التضخم وزيادة الأسعار، الذي أدى إلى تآكل كبير في القوة الشرائية للمواطنين.
أشار عبد الغني إلى أن الدولة المصرية، في عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، أظهرت إدراكاً لأهمية الضرائب كأداة لتحقيق العدالة الاجتماعية، مستعرضاً الزيادات التاريخية في الإعفاءات:
حد الإعفاء الشخصي ارتفع من 4 آلاف جنيه إلى 20 ألف جنيه.
الشريحة المعفاة على الدخل شهدت 7 زيادات لترتفع من 5 آلاف جنيه عام 2013 إلى 40 ألف جنيه في عام 2024.
وأكد أمين سر اللجنة الاقتصادية أن هذا الارتفاع القياسي يعكس إدراك الدولة بأن الضرائب هي إحدى أدوات "إعادة توزيع الدخل بين طبقات الشعب المختلفة".
تآكل القوة الشرائية والحل المقترح
في المقابل، لفت النائب إلى أن التوترات الإقليمية والدولية وما تبعها من اضطراب سلاسل الإمداد، بالإضافة إلى خفض الدعم عن المحروقات وارتفاع معدل التضخم، كلها عوامل أدت إلى "انخفاض كبير في القدرة الشرائية للمواطنين".
مطالبته برفع حد الإعفاء الشخصي بنسبة 25% على الأقل تهدف إلى، مراعاة الفئات الأقل دخلًا، تحقيق وفر ضريبي يعزز قدرتهم الشرائية، تحقيق العدالة الاجتماعية وتحفيز الاستثمار.
