معتز الشناوي: الرسالة الرئاسية تؤكد عدم التسامح مع المساس بإرادة الناخب
تأكيداً على الروح الجديدة التي بثتها رسالة الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة إلى الهيئة الوطنية للانتخابات، وجّه الدكتور معتز الشناوي، المتحدث الرسمي لحزب العدل، دعوة قوية وحاسمة بعنوان "حاسبوهم"، شدد فيها على ضرورة تفعيل مبدأ "المحاسبة" كواجب وطني لا يمكن التسامح فيه، خاصة بعد رصد تجاوزات شابت العملية الانتخابية.
الرسالة الرئاسية.. لا تسامح مع المساس بإرادة الناخب
أشار الشناوي في بيان صحفي، إلى أن كلمات الرئيس السيسي لم تكن مجرد حديث بروتوكولي، بل كانت "تعليمات واضحة لكل المؤسسات والأحزاب والناخبين" مفادها: "لا تسامح مع أي تجاوز يمس العملية الانتخابية، ولا إهمال لأي خلل يهدد الثقة العامة".
ورأى أن المحاسبة هي انعكاس لروح هذه الدعوة، مؤكداً أن الدولة التي تسعى لترسيخ الاستقرار الحقيقي لا يمكن أن تسمح بتجاوزات تمس إرادة الناخبين، أو ممارسات تنفلت من القانون، ثروات تقفز بلا تفسير في مواسم انتخابية تحولت إلى "تجارة في السياسة".
إعادة الانتخابات "اختبار جدية" للدولة
أكد الشناوي أن الدوائر التي تشهد إعادة انتخابية لا تمثل مجرد "فرصة ثانية للتصويت"، بل هي "اختبار للجدية في تصحيح الأخطاء".
وطالب بضرورة مساءلة كل من ارتكب مخالفة أثرت على مسار العملية الانتخابية، مشدداً على أن الوقائع المؤكدة لا يجوز أن تمر وكأنها لم تكن، لأن هذا يتنافى مع دعوة الرئيس لضمان نزاهة كل عملية انتخابية وتصحيح أي خلل فوراً.
وشدد الشناوي على أن : "محاسبة من أخطأ فى الدوائر التي تشهد إعادة ليست مجرد فرصة ثانية للتصويت، بل اختبار الجدية الدولة في تصحيح الأخطاء."
مطالبة بوقف "صراع النفوذ" والتمويل المشبوه
وانتقد بشدة تحويل بعض المرشحين الانتخابات إلى "صراع نفوذ أكثر من منافسة برامج"، مع خروقات واضحة للسقف المالي للدعاية والسلوك العام.
ودعا إلى تحقيق قانوني لكل من ثبت عليه التجاوز، مؤكداً أن المنافسة الشريفة هي التزام واضح أكده الرئيس حين شدد على ضرورة التزام كل الأطراف بالقوانين.
كما ربط بين الشفافية المالية وتطبيق القانون، مشيراً إلى أن الحزب الذي يعتمد الشفافية في إدارة موارده لن يجد صعوبة في تقديم أي توضيح حول الزيادات المالية، وهو ما يتوافق مع توجيهات الرئيس بخصوص الرقابة على التمويل السياسي.
"حاسبوهم" صوناً لمستقبل السياسة
خلص الدكتور معتز الشناوي إلى أن دعوته لـ "حاسبوهم" ليست بدافع الانتقام، بل هي "صون لمستقبل السياسة في مصر".
وناشد بضرورة محاسبة الجميع: من تجاوز، ومن استغل، ومن داس قواعد المنافسة، ومن صمت وهو يرى، ومن تجاهل وهو يعلم.
وأكد أن المحاسبة هي السبيل الوحيد ليطمئن الناس على أن "الدولة لا تتسامح مع الفساد، وإن إرادة الناخب ليست سلعة، وإن السياسة ليست مزاداً مفتوحاً لمن يدفع أكثر". فالإصلاح الحقيقي يبدأ من كشف الحقيقة وتطبيق القانون على الجميع بلا استثناء.
