"الإدارية العليا" تعقد جلسة خاصة قبيل النطق بالحكم في 187 طعنًا انتخابيًا
ما زالت الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بمجلس الدولة، منعقدة بجلسة خاصة، استعدادًا لصدور أحكامها في طعون الانتخابات البرلمانية التى بلغت 187 طعنًا انتخابيًا متعددة الطلبات ما بين طعون على القائمة وطعون على الفرز ونتائج الدوائر.
مد أجل الحكم
وتتمثل تلك الطعون التى قامت الدائرة الأولى بمدّ أجل الحكم فيها يوم الأربعاء الماضى ومدت أجل الحكم فيها ل اليوم السبت ، وهي الطعون التى رأت المحكمة ضرورة تمحيص مستنداتها وما تضمنته من وقائع وأوجه طعن تتعلق بسلامة العملية الانتخابية ونزاهتها، ومن ثم قررت حجزها للحكم مع مدّ الأجل لاستكمال بحثها وإصدار حكمها وفقًا لما يستوجبه القانون ودقة المنازعات الانتخابية.
الفصل في الطعون
وكانت المحكمة فصلت في عدد من الطعون وقضت بعدم قبولها ، وهى الطعون التى تبين للمحكمة أنها غير مستوفية لشروط قبول الطعن أو متعلقة بوقائع لا تؤثر فى سلامة العملية الانتخابية، أو أنها جاءت خارج المواعيد القانونية، الأمر الذى ترتب عليه القضاء بعدم قبولها شكلًا أو لانتفاء القرار الإدارى المطعون عليه.
كذلك عدد من الطعون التى تم إحالتها إلى محكمة النقض وهى الطعون المتعلقة بمنازعات تختص بها محكمة النقض بوصفها محكمة الفصل فى صحة عضوية أعضاء البرلمان وفقًا للدستور والقانون، وما يندرج ضمن ولايتها الحصرية فى هذا الشأن، وقد أحيلت إليها الطعون التى يدخل موضوعها ضمن هذا الاختصاص دون غيره.
وتنوعت طلبات الطاعنين بين: إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز، وجمع الأصوات.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن يطالب بإلغاء فوز القائمة.
دور الإدارية العليا
وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، من حيث صحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
المحكمة الإدارية العليا تفصل غدا في 187 طعنا على انتخابات النواب
كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.
سيناريوهات الحكم المنتظرة من الإدارية العليا
تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتى لن تخرج عن 3 سيناريوهات:
1) تأييد النتيجة المعلنة
إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
2) إعادة الفرز في لجان محددة
قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها.
3) إعادة الانتخابات في دائرة كاملة
وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تنفيذ فوري للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
آلية الطعون والبت فيها
تتولى اللجان العامة إعلان العدد الحصري الإجمالي للأصوات، وبعد هذا الإعلان تبدأ مرحلة الطعون.
وتتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر. وفور تلقيها، ترسلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي تفصل فيها خلال 24 ساعة كحد أقصى، وتُخطر المتظلم بنتيجة قرارها خلال 24 ساعة من صدوره.
خريطة المنافسة في محافظات المرحلة الثانية
وشملت المرحلة الثانية 13 محافظة، شهدت تنافسًا قويًا بين آلاف المرشحين لشغل مقاعد الفردي والقائمة.