الإدارية العليا تفصل اليوم في 187 طعنا على انتخابات النواب
تفصل المحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، في 187 طعن من الطعون على نتيجة المرحلة الأولى من انتخابات مجلس النواب .
وتنوعت طلبات الطاعنين بين: إلغاء العملية الانتخابية في بعض الدوائر، وإلغاء جولة الإعادة، ووقف إعلان النتائج بزعم وجود مخالفات في عمليات الفرز، وجمع الأصوات.
كما تضمّنت الطعون طلبًا واحدًا بوقف العملية الانتخابية بالكامل في المرحلة الأولى، بالإضافة إلى طعن يطالب بإلغاء فوز القائمة.
دور الإدارية العليا
وتختص المحكمة الإدارية العليا وحدها بالنظر في جميع المنازعات المتعلقة بسير العملية الانتخابية، من حيث صحة إجراءات الفرز والتجميع ومشروعية النتائج المعلنة من الهيئة الوطنية للانتخابات.
كما تلتزم المحكمة بالفصل في هذه الطعون خلال 10 أيام فقط من تاريخ تقديمها، وهي المدة القانونية الملزمة.
سيناريوهات الحكم المنتظرة من الإدارية العليا
تتجه الأنظار إلى القرارات التي ستصدرها المحكمة، والتى لن تخرج عن 3 سيناريوهات:
1) تأييد النتيجة المعلنة
إذا تبين للمحكمة أن إجراءات العملية الانتخابية سليمة ولم تُثبت مخالفات تؤثر على النتيجة.
2) إعادة الفرز في لجان محددة
قد تصدر المحكمة حكمًا بإعادة فرز وتجميع الأصوات في لجان أو دوائر ثبت وجود أخطاء أو تضارب في محاضرها.
3) إعادة الانتخابات في دائرة كاملة
وهو السيناريو الأشد، ولا يحدث إلا إذا أثبتت الطعون وجود مخالفات جوهرية أو وقائع تؤثر على سلامة العملية الانتخابية برمتها.
تنفيذ فوري للأحكام
تلتزم الهيئة الوطنية للانتخابات بتنفيذ أحكام الإدارية العليا فور صدورها، دون طعن عليها، باعتبارها أحكامًا نهائية وباتّة.
آلية الطعون والبت فيها
تتولى اللجان العامة إعلان العدد الحصري الإجمالي للأصوات، وبعد هذا الإعلان تبدأ مرحلة الطعون.
وتتلقى اللجان العامة الطعون الانتخابية من المرشحين على نتائج الحصر العددي للأصوات في موعد أقصاه 24 ساعة من إعلان الحصر. وفور تلقيها، ترسلها إلى الهيئة الوطنية للانتخابات التي تفصل فيها خلال 24 ساعة كحد أقصى، وتُخطر المتظلم بنتيجة قرارها خلال 24 ساعة من صدوره.
خريطة المنافسة في محافظات المرحلة الثانية
وشملت المرحلة الثانية 13 محافظة، شهدت تنافسًا قويًا بين آلاف المرشحين لشغل مقاعد الفردي والقائمة.