رئيس «إسكان النواب»: تعديلات قانون التصالح في البناء تحقق مصلحة المواطن

أكد محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدافع الأساسي وراء تعديلات قانون التصالح في بعض مخالفات البناء رقم 187 لسنة 2023 هو "إزالة أي لبس قانوني يخص قيمة النموذجين 8 و10"، مشيراً إلى أن النظرة السائدة لهما كانت تقتصر على كونهما مستندات لتقنين وضع العقار القائم، دون منح المواطن الصلاحية الواضحة لاستكمال البناء أو إنهاء الإجراءات التنفيذية.

كانت الحكومة قد أعلنت عن الانتهاء من حزمة تعديلات لقانون التصالح فى مخالفات البناء تهدف إلى تذليل العقبات الميدانية والإشكاليات العملية التي واجهت ملايين المواطنين والجهات الإدارية، وعلى رأسها الغموض المحيط بصلاحيات النموذجين 8 و10.

وأوضح الفيومي أن التعديلات الجديدة تهدف إلى تنظيم هذه الجزئية بشكل قاطع، بما يضمن اتساق إجراءات التقنين مع الواقع، ويحقق مصلحة المواطنين في الاستفادة الكاملة من التصالح الذي دفعوا مقابله، مع الحفاظ على حقوق الدولة في الوقت ذاته. ومن المتوقع أن تُمنح هذه التعديلات "أولوية قصوى" في مناقشات المجلس نظراً لتأثيرها المباشر على شريحة واسعة من المجتمع.

تجدر الاشارة الى أن  القانون الحالي يستند إلى آليات محددة لعمل اللجان المكلفة بالنظر في طلبات التصالح وتقنين الأوضاع، لضمان السرعة والنزاهة، وتشمل هذه الآليات:

الانتهاء في 3 أشهر: إلزام اللجان بالانتهاء من أعمالها ومراجعة جميع الطلبات خلال مدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر من تاريخ التقديم.

التقرير الهندسي والمسؤولية المباشرة: يُعد التقرير الهندسي حول السلامة الإنشائية للبناء أهم المستندات، حيث يُكتفى بتقرير مهندس واحد للمباني الصغيرة التي لا تتجاوز مساحتها 200 متر مربع وبحد أقصى ثلاثة أدوار، مع التنويه بأن هذا التقرير يعتبر محرراً رسمياً وفقاً لقانون العقوبات.

تسهيل إجرائي: عدم إجراء معاينة ميدانية بعد خمس سنوات من صدور قرار قبول التصالح.

حظر قاطع لـ 4 أنواع من المخالفات

نصت المادة (3) من القانون على حظر التصالح أو تقنين الأوضاع في مخالفات محددة دون الإخلال بقانون الموارد المائية والري، وهي:

الأعمال المخلة بـالسلامة الإنشائية للبناء.

البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية الآثار.

البناء على الأراضي الخاضعة لقانون حماية نهر النيل والمجاري المائية من التلوث.

تغيير استخدام الأماكن المخصصة لإيواء السيارات (الجراجات).

منح القانون في مادته (4) مجلس الوزراء صلاحية استثنائية لقبول التصالح في بعض المخالفات، حتى وإن لم تستوفِ الشروط، في الحالات التي يستحيل أو يصعب فيها الإزالة أو استكمال المستندات.

ويكون سعر التصالح للمتر المسطح في هذه الحالات الاستثنائية ثلاثة أضعاف السعر المحدد، مع جواز تحديد سعر أقل بشرط ألا يقل عن السعر الأصلي المقرر قانونًا.